أكد أمين عام هيئة التقييس الخليجية، نبيل بن أمين ملا، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما فيها المملكة العربية السعودية ستصدر خلال العام الجاري «كود البناء الخليجي»، والذي سيكون تطبيقه ملزمًا على كل الجهات الحكومية والخاصة اعتبارًا من 2020، كشرط لبناء العمران والمساكن، مما سيحسِّن من جودة وسلامة المنتج الإسكاني بنسبة 100 %، ويمنع البناء العشوائي المخالف للمواصفات والمقاييس، محذرًا من لا يلتزم بتطبيق معايير الكود سيخضع للعقوبات التي تتضمَّن غرامات مالية وتصل إلى الحكم بالحبس، مطالبًا جميع المعنيين من الاستشاريين والمصممين والمقاولين الالتزام بالكود في البناء.
وأوضح ملا، أن كود البناء الخليجي اقتبس من كود البناء السعودي، ويتضمَّن الكود 15 معيارًا، أبرزها توفير وسائل السلامة والتكييف والكهرباء كطفايات الحريق وسلالم السلامة ومخارج الطوارئ، والمتطلبات قبل بدء العمل في البناء، والأخذ بعين الاعتبار متطلبات المقاول ووسائل السلامة ومتطلبات المكاتب الاستشارية والدفاع المدني، وذلك لضمان سلامة المبنى والساكنين، كما يشترط سلامة وجودة جميع المواد التي تدخل في البناء كالحديد والطوب والشبابيك والألمنيوم، مبيِّنًا أن الهيئة ستقوم برفع كل التقارير لوزراء الإسكان والبلديات بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الكود سيكون مرشدا، وهو معمول به في الدول المتقدمة.