تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية – فرع الكويت ما سجله حجم التمويل العقاري من نمو خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث بلغت نسبة نموه 1.38 في المئة محققاً 6.447 مليار دينار مقارنة مع 6.359 مليار في الفترة نفسها من العام 2009.
وأوضح التقرير أن هذا النمو الذي سجله حجم التمويل الموجه للقطاع العقاري وان كان طفيفاً الا أنه يعبر عن بداية لنشاط مقبل متوقع للقطاع بكافة استخداماته، خصوصا عقب تخلي البنوك المحلية عن بعض من شروطها المتشددة والتي كانت تقف حائلاً أمام العديد من عمليات تمويل المشاريع العقارية، الا أن الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت مجموعة من التحركات لبنوك أخذت على عاتقها تمويل مشاريع عقارية كبرى فوجدنا تمويل يقدم من بيت التمويل الكويتي للمرحلة الثانية من مشروع «الأفنيوز»، وأخر من بنك الكويت الوطني لبرج الحمراء، وثالث من بنك الأهلي المتحد لشركة عقارات الكويت وغيرها من عمليات التمويل التي أكدت تخلي البنوك عن سياستها المتشددة التي أتبعتها منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وأكد التقرير أن الوضع في السوق المحلي بدأ يشهد بوادر تحسن على صعيد حركة تمويل المشاريع العقارية، حيث مرت الشركات بفترة كان فيها الأمل مفقود في عودة التمويل للمشاريع أما الآن فبات الأمل موجوداً، خصوصا في ظل الحالات التي تمت الموافقة لها على التمويل لاستكمال مراحل مشاريعها.
وقد تعددت أسباب حصول الشركات العقارية على تمويل ما بين استكمال لمراحل المشاريع العقارية أو الدخول في مشاريع جديدة واقتناص بعض الفرص المواتية الآن في السوق المحلي، بالاضافة الى أن بعض عمليات التمويل التي تمت بغرض سداد التزامات على الشركات واعادة هيكلة قروضها القديمة.
وبيّن التقرير أن النمو في نسب الاقراض للقطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي يأتي أيضاً في اطار الحركة والتعافي التي بدأ يشهدها القطاع العقاري منذ الاشهر الأخيرة من 2009 خصوصا على مستوى قطاعي الاستثماري والسكني، الى جانب عودة التمويل الى قطاع العقارات السكنية الذي يمثل أكثر من 50 في المئة من حجم التداولات العقارية بشكل عام.
فيما أشار التقرير الى أن هناك بعض البنوك استغلت حاجة الشركات للتمويل ورفعت من هامش الفائدة المأخوذة فوق سعر
الخصم، الأمر الذي جعل تراجع السعر الأساسي للخصم والذي أقره البنك المركزي كأن لم يكن. وطالب التقرير بضرورة أن تراعي البنوك الوضع الاقتصادي المتردي الذي تمر به الشركات العقارية الآن وتراجع حجم مبيعاتها على مستوى مختلف المشاريع العقارية، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على الايرادات وعلى قدرة الشركات في السداد، داعياً البنوك المحلية ألا تبالغ في هذا الهامش حتى لا ترتفع كلفة التمويل على الشركات وهي ما زالت تعاني من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.
وذكر التقرير أن هناك تحركات تتم في السوق المحلي حالياً لاعادة جدولة عدد من القروض العقارية التي حصلت الشركات
العقارية عليها خلال الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية، وتحويلها من قروض قصيرة المدى الى قروض طويلة المدى لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات.
وتوقع التقرير أن تستمر وتيرة نمو التمويل الموجه لشراء العقارات خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية 2010، خصوصا في ظل وجود فرص عقارية متميزة في السوق المحلي جاءت نتيجة لتراجع الأسعار الى حدود متدنية لم تصل اليها منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث ستسعى معظم الشركات العقارية الى اقتناص هذه الفرص، وهو الأمر الذي سيصب في اتجاه مزيد من النمو لحجم التمويل العقاري في السوق.
التمويل العقاري في الكويت ينمو 1.38 % في النصف الأول
