يترقب الوسط العقاري خلال الشهر المقبل صدور فواتير رسوم الأراضي البيضاء، لكلٍ من الرياض وجدة وحاضرة الدمام وتحصيل رسومها من الملاك عن طريق الخدمات الإلكترونية عبر خدمة سداد، أو عبر خدمات المصارف الإلكترونية, كما نفت الوزارة صحة ما يُتداول حول تأجيل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، داعيا الجميع الى أخذ المعلومات حول موضوع الرسوم من القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الإسكان.
تحصيل الرسوم يؤثر على سرعة التطوير
كانت بعض وسائط الإعلام الإلكترونية نشرت أخباراً عن تأجيل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء, فيما أكدت المصادر الرسمية للوزارة مضيها في تنفيذ النظام حسب البرامج والخطط الموضوعة له, وفي ذات الموضوع أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينبين أن البدء في تنفيذ القرار وتحصيل الرسوم سيؤثر على سرعة التطوير بما يساعد القادرين على تطوير أراضيهم مما يترتب عليه الابتعاد عن دفع هذه الرسوم بشكل سنوي، بالإضافة لطرحها في السوق أو بنائها بما يساعد على زيادة العرض للأراضي المعدة للبيع أو الوحدات السكنية، وهذا سيساعد في معالجة أزمة الإسكان التي هي أكثر ارتباطا بتضخم الأسعار منها من توفر الأراضي, وشدد البوعينبين أن مواصلة تنفيذ القرار سيكون له انعكاسات على عدة جوانب مختلفة من أهمها الجانب المرتبط بأسعار العقارات في المناطق الرئيسة التي ستطبق فيها الرسوم، مما يؤثر في انخفاض أسعارها, وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.
جرس إنذار لبقية المناطق
وتوقع البوعينبين أن يمتد تأثير تطبيق الرسوم في المدن الثلاث الرئيسية (الرياض وجدة وحاضرة الدمام) إلى بقية المناطق المدن والمحافظات الأخرى، فتطبيق الرسوم يعتبر المرحلة الأولى، ويتوقع أن يعقبها مرحلة أخرى تكون أكثر انتشارا وشمولا لباقي المحافظات، كما أن العقاريين في المناطق الأخرى سوف يضعون حساباتهم على أساس أن التطبيق سيطال الأراضي البيضاء في مدنهم, وسيعملون على معالجة أوضاعهم بالبيع أو التطوير.
الفواتير ستحدث تأثير مفصلي في اتجاه السوق
ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي عصام الزامل أن القرار يعد واحداً من أهم وأكثر القرارات تأثيرا في سوق العقار خاصة الأراضي؛ فكثير من اللغط حدث حول آلية تقييم الأراضي وحجم الفواتير المتوقعة، لذلك اعتقد أن الفواتير ستحدث تأثير مفصلي في اتجاه السوق، وسيكون ايجابيا للمستهلك، يتمثل بالنزول في أسعار الأراضي، لان الفواتير ستكون أعلي بكثير مما يتم نشره وتداوله بين العاملين في مجال العقار.
تجدر الإشارة أن قرار الرسوم يهدف إلى تشجيع المطورين العقاريين على بناء المزيد من المساكن على الأراضي البيضاء، ورفع مؤشر استخدام الأراضي البيضاء الذي يتجاوز 50% في العديد من حواضر المملكة، مما يزيد من المعروض من الوحدات السكنية، وبالتالي يحقق التوازن في سوق المنتجات الإسكانية.