أقرت الهيئة السعودية للمقاولات يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير الجاري، موعدا لعقد أول اجتماعات الجمعية العمومية للهيئة، وذلك بقاعة سعد المعجل بمجلس الغرف السعودية بالرياض، فيما سيتم غلق باب التسجيل للانتساب في الهيئة يوم الاثنين 20 فبراير 2017 الجاري.. جاء ذلك في حديث لرئيس مجلس إدارة الهيئة أسامة العفالق خلال لقاء تعريفي بالهيئة وخططها الاستراتيجية استضافته مؤخرا، غرفة الشرقية بمقرها في الدمام.
34 مبادرة
وأوضح رئيس الهيئة أن عدد الشركات المسجلة في الهيئة لم يتجاوز حتى الآن 300 شركة فيما بلغ عدد الشركات التي استكملت متطلبات التسجيل 160 شركة مقدراً حجم القطاع بحوالي 140 ألف مؤسسة, مبينًا أن الهيئة تتبنى في الوقت الحاضر 34 مبادرة هدفها الوصول إلى بيئة مقاولات مثالية متطورة. وأفاد العفالق أن الهيئة مهمتها الأساسية هي رفع مستوى القطاع وتنظيمه، مبينًا أن الهيئة في نشاطها لتطوير قطاع المقاولات ليست بديلاً عن اللجنة الوطنية للمقاولات واللجان الأخرى في الغرف السعودية، فهي صوت المقاول، وهي المراقب على أدائنا. وأكد أن الهيئة تتبنى في تصنيف المقاولين ما أصدرته وزارة التجارة والاستثمار وهي (مقاولات عامة، ومقاولات متخصصة، ومقاولات التشغيل والصيانة، ومقاولات إنشائية).
منظومة المقاولات
وأوضح العفالق أن الهيئة تتبنى قطاع المقاولات بجميع منظومته منها المقاول والمستفيد. وأعرب العفالق عن أمله في إصدار عقود موحدة لجميع أعمال المقاولات تتحقق من خلالها جميع حقوق الأطراف، لتحقيق الشفافية في كل شيء، منوهاً بأهمية التسجيل في الهيئة وحضور الجمعية العمومية، فهي مصدر جميع قرارات الهيئة المالية والتنفيذية . من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة المقاولات بالغرفة عبدالحكيم العمار أن الهيئة السعودية للمقاولين أُطلقت بهدف وضع الأُسس والمعايير والضوابط المتعلقة بالقطاع وتطويرها، عاداً الهيئة نتاج لمبادرات طرحتها لجنة المقاولات بغرفة الشرقية على مدى السنوات الماضية وأعيد تبنيها في كل ملتقى ومنتدى الغرفة.
تحديثات القطاع
واستعرض أمين عام الهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت مبارك آل سويد خلال ورقة عمل مفصلة العديد من النقاط الخاصة بالهيئة, مبينًا أن قطاع المقاولات يواجه جملة من التحديات، أهمها شروط وأحكام العقود . وأفاد أن الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة واجهت مشاكل بسبب ضعف تنظيم القطاع، ففي كثير من التعاملات تفتقد إلى الشفافية في التعاملات، متناولاً التحديات التي يواجهها المقاولون في نشاطهم الذي يعد تعبيراً دقيقاً عن ثقافة المجتمع وأن ميزانيات المشاريع تتغير باستمرار أثناء فترة التنفيذ وذلك بسبب ضعف التخطيط من البداية.
الرؤية وسوق المقاولات
وتطرق آل سويد إلى التأثير المتوقع لرؤية 2030 على سوق المقاولات، مبيناً أن ذلك سيكون إيجابياً بناء على عدة معطيات، تعزز دور المقاولين في الاقتصاد الوطني منها زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقطاب ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% إلى 52% بحلول عام 2020 بواسطة التمويل والقروض العقارية والسماح للقطاع الخاص بالتعمير، وهيكلة قطاعي الصحة والتعليم لتقديم خدمات أفضل . وبين أنه استنادًا إلى رؤية المملكة 2030 وتحديات منظومة المقاولات وأفضل المعايير للممارسة تم تحديد مهام الهيئة السعودية للمقاولين فهي بمثابة جهة غير هادفة للربح يديرها القطاع الخاص وتقدم توصيات لمنظومة المقاولات، مهمتها وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع، ويتكون إطارها التنظيمي من المقاولين ومقاولي الباطن، وعملاء القطاع, والعاملين في التشغيل والصيانة، واستشاري إدارة المشاريع
محاور وأهداف الهيئة
وتناول آل سويد أبرز محاور وأهداف الهيئة التي تتمثل في وضع وتنفيذ أفضل الممارسات المعنية للمقاولات وإنشاء منظمة عالمية لهذا القطاع، وتقديم حلول ابتكارية للقطاع وترسيخ الشفافية، وتحسين مهارات المقاولين ومساعدة الشركات المحلية العاملة بالقطاع على توسع نطاق اعمالها خارج المملكة، وبناء قيادة الهيئة ورأسمالها البشري، وتطوير قدراتها التقنية، وتشجيع ثقافة المساءلة والترويج للهيئة على مستوى المملكة. وعن الأنشطة التي تقوم بها الهيئة بين أنها تدور في نطاق (تراخيص المقاولين)، لضمان تمتع المقاولين بالحد الأدنى من المؤهلات والقدرات وذلك من خلال ترخيص المقاولين وفقا للمعايير المحددة مسبقا، وكذلك (تصنيف المقاولين) بناء على قدراتهم في التنفيذ، ووضع (معايير وأنظمة المقاولات) لتحسين منظومة المقاولات.