الخرطوم-وكالات
ارتفع حجم الاستثمارات السعودية في جمهورية السودان لنحو 43 مليار ريال سعودي، وأنهت لجنة المتابعة للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين الشقيقين أعمالها في الخرطوم.
وأكد وكيل وزارة الزراعة السودانية المهندس محمد جبارة في تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق بين البلدين على انعقاد اللجنة مرة أخرى مطلع شهر مارس القادم في الخرطوم علي هامش أعمال ملتقي اقتصادي ثاني سيجمع رجال الأعمال في البلدين.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في السودان ارتفعت لنحو 43 مليار ريال، تشمل نحو 590 مشروعاً في مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية والزراعية. وأكد أنه تم الاتفاق خلال أعمال اللجنة على عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
وقال إن البلدين سيوقعان علي وثيقة الاتفاقية الضريبية خلال شهر ديسمبر المقبل في الرياض بعد أن يستكمل الجانب السوداني خلال شهر نوفمبر المقبل مايليه في الاتفاقية، مؤكداً أن الجانب السعودي أنهى مايخصه في الاتفاقية.
وأضاف جبارة أن الاجتماعات كانت ناجحة حيث بذل الجانبان جهداً كبيراً يسهم في انعقاد اللجنة الوزارية، داعياً إلى تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين.
من جهته علن وزير الاستثمار السوداني د. مصطفى عثمان إسماعيل عن تكوين لجان ضريبية وجمركية مشتركة بين السودان والسعودية تسهل إجراءات الاستثمارات السعودية في السودان وبحث د. مصطفى لدى لقائه بوكيل وزارة الزراعة السعودي الأستاذ سامي بن سليمان النحيط رئيس الوفد المشارك في اللجنة الفنية الاقتصادية بين البلدين العلاقات الاقتصادية وسبل تعزيزها وأطلع الوزير على سير الاجتماعات بين البلدين.
وشدد وزير الاستثمار السوداني خلال اللقاء على ضرورة أن تأخذ الاتفاقية منحاً عملياً حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع وإيجاد كافة الحلول للمشاكل التي تعترض سير العمل الاستثماري بين الجانبين، كاشفاً عن ترتيبات لتوقيع اتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين وإجازتها.
وأشاد بالاستثمارات السودانية السعودية خاصة استثمارات مجموعة الراجحي والقحطاني، معلناً عن قيام الملتقى الاستثماري السوداني السعودي الثاني في الخرطوم العام المقبل.
وقدم د. مصطفى مشروعات استثمارية جاهزة في مجال الزراعة والتي تشمل إنتاج الذرة والسكر والحبوب الزيتية.
