شكل تراجع وانخفاض السيولة في السوق السعودي هاجساً كبيراً لحركة السوق مما ضاعف من تذبذب حركة الموجودات المالية التي أعلنت عنها مؤسسة النقد السعودي الأسبوع الماضي، حيث بلغت خلال شهر يناير من العام الحالي 2017 حوالي 2028.9 مليار ريال، وأشارت التقارير الواردة من المؤسسة إلى أن قيمة الانخفاض بلغت 48.2 مليار ريال من الشهر الذي سبقه ( ديسمبر 2016) فيما بلغت قيمة الانخفاض من نفس الشهر في العام الماضي 2016 حوالي 289.7 مليار ريال.
هذه نماذج من الأرقام والمقارنات التي تضخها التقارير الرسمية عن قيمة السيولة الحقيقية في السوق السعودي، هذا فضلاً عن تناقص القيمة الإجمالية للتمويل، وفي الجانب الآخر من الأزمة نجد أن السوق الموازية التي تم إطلاقها في 26 من فبراير الماضي بهدف إيجاد سوق جديدة ومصادر تمويل إضافية للشركات الكبرى وإنشاء صناديق استثمارية جديدة، هذا الوضع الجديد في «تداول» قد سحب من السوق الحقيقي سيولة كبيرة قد تخل بموازينه وسيكون لها آثار سالبة على حركتي البيع والشراء وتأسيس الشركات الناشئة، ويحد كثيراً من نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
خطط ومرامي السوق الموازية جاءت في مجمل طموحها لدعم وتطوير السوق المالية وترتكز على رؤية المملكة 2030 الداعية لتقديم المملكة كقوة استثمارية رائدة من خلال بناء سوق مالي متطور ومنفتح على العالم، ولكن هنالك بعض المتطلبات التي تحتاجها هذه الخطوة منها خلق موازنة عادلة بضخ المزيد من السيولة للسوق من قبل البنوك وسن أنظمة إضافية لتشجيع التمويل المثمر حتى لا يتأثر السوق بالأموال المتسربة إلى الصناديق الاستثمارية ومحافظ الشركات الكبرى.
استمرار الوضع بهذه الطريقة ستكون له آثاره السالبة على كل القطاعات الاقتصادية، ولكن القطاع العقاري سيكون أكثر القطاعات تأثراً لأن الوضع الحالي سيضغط على أسعار الأصول المختلفة، خصوصاً الأراضي والعقارات بصورة تدفعها للتراجع، والتذبذب لأنها ستكون تحت رحمة الصناديق والشركات التي استحوذت على حصص كبرى من الأسهم.
أما القطاع السكني سيجد صعوبة بالغة في استثماراته ولن إيجاد مصادر تمويلية لحل مشكلة الإسكان؛ لأن البنوك ستكون قد وجدت لها دافعاً ومبرراً تصوغ بها مبرراته في عدم المواكبة بدعم المشاريع السكنية بحجة عدم المقدرة على توسيع الائتمان المصرفي، وبالتالي عدم قدرتها على المشاركة بفاعلية في برامج تمويل إسكانية خلال هذه المرحلة.
لهذه الأسباب وغيرها من الجوانب، نأمل أن تضع المؤسسات المالية علاجاً سريعاً وناجعاً يواكب تطور السوق المالي بالمملكة، حتى يحدث الاستقرار الاقتصادي ولا تنمو شركات ومحافظ على حساب اتزان السوق.
