كشف عدد من المختصين العقاريين قدرة السوق العقاري على جذبه لرؤوس الأموال لتعزيز الاستثمارات العقارية والتوسع فيها ليكون القطاع العقاري هو الحاضن الأكبر والأفضل للموارد في المملكة بعد قطاعي النفط والغاز, وأشار المختصون إلى أن الحالة الضبابية التي يمر بها السوق ستكون مؤقتة, مؤكدين وقدرته على مقاومة التحديات الناتجة عن تقلبات الأسواق من جانب، وتراجع نمو المشاريع العقارية في القطاع الخاص.
انخفاض الأسعار سيؤثر على الجميع
وفي ذات الوقت حذر المختصون من تراجع في أسعار المنتجات العقارية التي سوف ترمي ظلالها السالبة على جميع المتعاملين مع القطاع، بمن فيهم المستفيد النهائي من المنتجات العقارية الذي سيتأثر حتماً بالنوعية والجودة التي تفرزها انخفاض الأسعار بجانب القطاع التمويلي الذي قد يحجم عن التمويل, وجدد مهتمون بالشأن العقاري ثقتهم بالسوق مشيرين إلى أن القطاع بدأ يستعيد عافيته، وإن كان ببطء نوعاً ما، في حين أن شراكة وزارة الإسكان مع شركات التطوير العقاري لتطوير مشاريع سكنية، من شأنه أن ينعش القطاع في المرحلة المقبلة، ويعزز هذا التوجه، تعهد الوزارة بالإعلان عن جديد مشاريعها وإنتاجها منتصف كل شهر ميلادي، الأمر الذي يدفع الوزارة لتكثيف مشاريعها السكنية خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر قد يتطلب توسيع رقعة الشراكة مع القطاع الخاص، وبالتالي سينعكس على أداء القطاع، وينعش مشاريعه.
عودة الأموال المهاجرة
ومن جانبه أكد د. عبدالله بن حمد المشعل رئيس مجموعة حمد المشعل وأولاده القابضة أن القطاع العقاري سيظل هو الاستثمار الأمثل والآمن مشيراً إلى أن صغار المستثمرين في المملكة ضخ أموالهم في القطاع العقاري، لإيمانهم أن هذا القطاع الأفضل والأحسن بالنسبة لهم, وأبان د. المشعل أن المشهد الاقتصادي في المملكة والعالم، يعزز مكانة القطاع العقاري كوعاء استثماري نموذجي، مقارنة بغيره من أوعية الاستثمار الأخرى.
وأوضح د. المشعل أن هجرة الأموال للقطاعات الأخرى هجرة مؤقتة مرتبطة بطفرات مفاجئة في هذه الأسواق، ولكن سرعان ما تعود إلى سوق العقار، لأنه الأضمن والأفضل جدوى.
وأبان د. المشعل أن من صالح الجميع أن يتماسك القطاع، وأن يحافظ على أسعاره أو يحقق نمواً بنسبة معقولة، مشيراً إلى أن المواطن الذي اشترى قطعة بـ500 ألف ريال، يتمنى أن يرتفع ثمنها إلى أكثر من هذا المبلغ، وسيتضرر كثيرا إذا تراجع سعرها إلى 400 أو 300 ألف ريال، والأمر نفسه ينطبق على المستثمر العقاري، كما أن ارتفاع أو انهيار الأسعار يؤثر على من تملك مسكن عن طريق التمويل وعددهم كبير كما يعلم الجميع.