جاء إصدار أولى فواتير رسوم لبرنامج الأراضي البيضاء ليمثل حقبة جديدة لتنظيم القطاع العقاري بالمملكة بصورة عامة، حيث أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل عن إصدار أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض يوم الأربعاء الموافق29 مارس 2017 ليؤكد هذا الإجراء مدى إصرار وزارة الإسكان في تنظيم سوق العقار بصورة عامه في كافة مناطق المملكة.
حقبة جديدة في للقطاع العقاري
وقال وزير الإسكان على حسابه في تويتر «بعد فرز وتقييم الأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني؛ اليوم تم إصدار أولى فواتير برنامج في مدينة الرياض». وأضاف: «يأتي البرنامج سعيًا لدعم العرض وتمكين الطلب لتتمثل لنا حقبة جديدة في تنظيم القطاع العقاري السعودي محققة لأهداف تتماشى مع وتابع: «كل الشكر والتقدير لفريق العمل القائم على برنامج #رسوم_الأراضي_البيضاء لجهودهم المبذولة والمستمرة».
وبلغ مجموع الأراضي الخاضعة في مدينة الرياض 245 أرض، وبمساحة إجمالية جاوزت 100 مليون متر مربع، مشيرة إلى احتمالية تغيّر هذا الرقم بالزيادة أو النقص إثر الاعتراض الذي حدد له النظام مدة 60 يومًا من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرسوم، أو بعد القيام بالتطوير خلال مدة أقصاها 12 شهراً، كما أن الوزارة تعكف حالياً على فرز الأراضي التي تم تسجيلها بعد تاريخ 13 / 3 / 1438هـ إضافة إلى حصر وإيجاد المخالفين لأحكام النظام واللائحة ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم حتى الآن.
اكتمال كافة الإجراءات
وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم أن إجراءات التقييم للأراضي المسجّلة في الموقع الإلكتروني اكتملت، عن طريق لجنة «تقدير قيم الأراضي»، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن الفواتير الخاصة بجدة والدمام منتصف أبريل الجاري ، مؤكداً أن عملية فرز الأراضي المسجّلة أظهرت أن بعضها ليست خاضعة للنظام لأسباب عدة، يأتي بينها وقوعها خارج النطاق المستهدف، وبعضها أقل من المساحة المحددة، وبعضها في مدن لم تحدد بعد، وبعضها لديها استثناءات نظامية كما حددتها اللائحة.
وأشار إلى أن الوزارة حددت 3 معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10.000م فأكثر، وغير مطورة تطويراً معتمداً بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها، لافتاً إلى أنه في حال انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل من الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم.
معايير تقييم الأراضي
وحول معايير التقييم بعد فرز الأراضي الخاضعة للنظام، أفاد المديهيم، أن التقييم يخضع لما جاء في اللائحة التنظيمية للبرنامج، التي تشمل موقع الأرض وغيرها، فيما يمكن الرجوع إلى آلية التقييم المتّبعة في الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء lands.housing.sa.
وأوضح المهندس المديهيم أن الوزارة تعتزم تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة «سداد»، وذلك بالسداد عن طريق فروع البنوك عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم 171 أو عبر أجهزة الصرف الآلي أو عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك، كما أضافت الوزارة 8 خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة. وتتمثل تلك الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، كما ستقوم الوزارة باستخدام رسائل الجوال في تبليغ ملاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم.
فرض غرامات
ولفت إلى أن ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي، ستفرض عليهم غرامة قد تصل إلى 2.5 % ، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 % من قيمة الأرض، مؤكداً أنه من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة ستكون الوزارة قادرة على حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
يأتي برنامج رسوم الأراضي ضمن برامج ومبادرات وزارة الإسكان، إذ يستهدف الحد من عملية الاحتكار، إضافة إلى دعم توازن العرض والطلب في السوق العقارية، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات وشرائح المجتمع.