2017 يمثل نقطة تحول جوهرية في السوق العقاري السعودي..

2017 يمثل نقطة تحول جوهرية في السوق العقاري السعودي..

كشف تقرير حديث أن عام 2017 نقطة تحول جوهرية في السوق العقاري السعودي. وزيادة النشاط في القطاع العقاري من خلال صندوق الاستثمارات العامة وإدراج المزيد من صناديق الاستثمار العقاري والإصلاحات الضريبية وسلسلة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

 

حراك السوق بالغربية

وبين التقرير الصادر عن “جيه إل إل” للربع الأول عن السوق العقاري في جدة تحت عنوان “نظرة على السوق العقاري في جدة” والذي يتناول بالتحليل أحدت التوجهات في قطاعات المساحات الإدارية والوحدات السكنية ومنافذ التجزئة والفنادق، أن أغلب قطاعات السوق العقاري قد سجلت ضعفاً في الأداء خلال الربع الأول نتيجة تحرك السوق في اتجاه المستأجرين الذين أصبحوا قادرين على التفاوض للحصول على شروط أفضل من الملاك.

ويناقش التقرير تأثير لوائح عقد الإيجار الموحد الذي أعلنت الحكومة السعودية تطبيقه على القطاع السكني في فبراير 2017.  وتأتي هذه الخطوة عقب مبادرة الحكومة لتنظيم أوضاع القطاع الخاص وتسريع عملية تطوير الوحدات الجديدة ودخولها السوق. ومن شأن تطبيق العقد الموحد توفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين مع زيادة الثقة في القطاع السكني مع استمرار كون الوحدات السكنية ميسورة التكلفة محور التركيز الرئيسي طوال عام 2017.

انخفاض الإيجارات

كما شهدت الإيجارات في القطاع السكني خلال الربع الأول انخفاضاً قدره 9% مقارنةً بالربع السابق و8.5% مقارنةً بالعام الماضي. وفي أعقاب التباطؤ الاقتصادي الذي عانى منه السوق في عام 2016 ومغادرة عدد كبير من الوافدين، أصبح هناك مجال أكبر للتفاوض على الإيجارات، مما يدفع بالإيجارات إلى الهبوط.

قطاع السياحة

أما على صعيد قطاع المساحات الإدارية، شهد السوق دخول 23000 متر مربع من المساحات الإدارية الجديدة، علماً بأن معدلات الشواغر سجلت زيادة خلال الربع الأول نتيجة مجموعة من العوامل من بينها دخول مساحات جديدة إلى السوق والمعروض الذي توقف دخوله إلى السوق مؤقتاً في عام 2016 وتباطؤ الطلب في السوق.وتأثر قطاع منافذ التجزئة بشكل كبير بانخفاض القدرة الشرائية للأسر، فقد زاد معدل الشواغر بنسبة 1% ليصل إلى 11% في الربع الأول من عام 2017 بعد أن كان 10% في نفس الفترة من العام الماضي,

قطاع الفنادق

وشهد الربع الأول من العام بداية ضعيفة لقطاع الفنادق مع استمرار تعرض الطلب من الشركات والمؤسسات للضغوط الاقتصادية. وعلى الرغم من ذلك، افتُتح فندق نوفوتيل جدة في شارع التحلية ليصل بعدد الغرف الفندقية المتاحة في جدة إلى 10000 غرفة. ومن المتوقع أن يشهد السوق دخول علامتين تجاريتين جديدتين خلال العامين المقبلين، وهما: فندق “ذا لانغهام” جدة وفندق “دبل تري باي هيلتون” خلال العامين القادمين، مما يؤكد استمرار جدة في الحفاظ على مكانتها كوجهة جذابة لمُشغلي الفنادق.

ونظراً لكون جدة هي البوابة الرئيسية لمكة المكرمة ومع صدور قرار بإلغاء تخفيض حصص الحج بنسبة 20%، فمن المتوقع أن يستفيد مشغلو الفنادق من تدفق الحجاج لموسم الحج لعام 2017.

زيادة المعروض للمساحات الإدارية

زاد المعروض من المساحات الإدارية في جدة بواقع حوالي 23000 م2. وتشمل أبرز المشروعات المكتملة في قطاع المساحات الإدارية برج الشيهانة في شارع الأمير سلطان وبرج الخيال في شارع الأمير سعود الفيصل. وقد أضاف هذان المبنيان إلى السوق حوالي 8800 م2 و9100 م2 على الترتيب. وشهد الربع الأول من العام انتهاء شركة أم القرى من مبنى أستر 33 في شارع التحلية. ومن المتوقع اكتمال عدد آخر من المباني الإدارية في وقت لاحق من هذا العام حيث إن هناك عدداً من المباني في مرحلة التشطيبات الأخيرة، وعلى رأسها مركز إبراهيم في طريق الملك والمرحلة الأولى من أبراج ليليان في شارع الأمير سلطان.

الوحدات السكنية

شهد الربع الأول من عام 2017 انتهاء العمل في أبراج فارسي سفن التي تشكل إضافة جديدة لشريحة الأبراج الشاهقة المطلة على شرم أبحر. وهناك عدد آخر من الأبراج الشاهقة في طور الإنشاء أو التخطيط لإنشائها على طول الكورنيش وداخل المدينة ومن بينها: أبراج الهلال 2، وإعمار ريزيدنسز من تطوير إعمار، والبرج الذهبي من تطوير سوليدير، وأبراج بيات بلازا من مجموعة الصبان. وقد وصل إجمالي الوحدات السكنية المتاحة في جدة بنهاية الربع الأول إلى حوالي 806000 وحدة. ومن المتوقع أن يشهد هذا العام أيضاً تسليم مبنى ديار السلام ريزيدنس (140 شقة)، ومبنى جاريدينيا ريزيدنسز (370 شقة) على طريق المدينة، ويوفر المبنيان نمط حياة عصري في المنطقة.

 

Exit mobile version