أعلنت وزارة الإسكان تأكيداتها بوضع وتحديد مجموعة من الشروط لتسجل الوسطاء العقاريين في برنامج “إيجار” الذي أطلقته الوزارة لتقديم الحلول التكاملية لقطاع الإيجار العقاري وتنظيم العلاقة وحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، وتضمنت الشروط أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل المنشأة سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ومتضمناً لنشاطي “إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية” و”إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية” كما تضمنت المتطلبات أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلاً في خدمة العنوان الوطني، بالإضافة إلى إتمام الدورة التدريبية الإلكترونية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود الإيجارية، وكذلك الالتزام بلوائح المكاتب العقارية.
وكشف ممثل شبكة “إيجار” عبدالرحمن بن محمد السماري خلال اللقاء التعريفي للشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” والذي عقد يوم أمس بمقر غرفة تجارة جدة بحضور جمع من العقاريين وذوي العلاقة أن هذه الشبكة ستوفر للمستأجر سجلا إيجازيا، مع ربط عقود الإيجار بنظام سداد الكتروني بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري وربع السنوي والنصف سنوي والسنوي، فيما يتيح إبرام العقد ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار.
وأوضح السماري مقدرة برنامج “إيجار” في ضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن استدامة وتطور وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وفق قيم تتمثل في الشفافية والثقة والحيادية, مشيراً إلى عدد من مميزات البرنامج في مقدمتها تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، وكذلك إيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب مما يحقق أسعار عادلة للوحدات العقارية الإيجارية، بالإضافة لتعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار العقاري بالمملكة، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين مما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين.