كشفت مصادر أن المنازل والشقق التي تباع بالتقسيط ستكون ضمن اختصاصات نظام إيجار مستقبلا, وذكرت المصادر أنه لم يتم بعد تحديد موعد بدء تطبيق تلك المرحلة حتى الآن، مبينة أن نظام “إيجار” لن يشمل في المرحلة الأولى من انطلاقته المباني الموجودة داخل المجمعات السكنية المخصصة للتأجير.
وبالنسبة لتأجير المباني للجهات الحكومية قالت المصادر إن برنامج “إيجار” سيعتمد على صيغة عقد التأجير المعتمدة لدى وزارة المالية.
وأوضحت أن المعايير والاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني والجهات ذات العلاقة ستكون ضمن المعايير التي ستطبق على المباني التي سيسمح بدخولها في نظام إيجار.
ويحكم نظام “إيجار”، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً.
ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.