يترقب قطاع الإسكان والعقار إعلان الموافقة على آلية الاستحقاق للوحدات السكنية التي نفذتها وزارة الإسكان لبرنامج “ارض وقرض.. والكثيرون يتساءلون: هل ستخفض الآلية العقار والأراضي أم سترفع من أسعارها ؟ سؤال ظل يطرحه العديد من المستثمرين في سوق العقار وملاك الأراضي، وهم الآن منقسمون بين هذا وذاك، والمواطن يترقب وهو في حيرة من أمره .. يصدق من ولا يصدق من ؟ وكلا الطرفين لديه مبرراته ومسوغاته التي يشعر بأنها منطقية وتعزز من رأيه.
البعض لديه قناعة تامة بأن إقرار الآلية سيخفض أسعار العقار و الأراضي معاً، وأن ما تحويه من الأسس والمعايير التي ستتضمنها الآلية هي التي تحدد فعلاً الاتجاه العام لأسعار العقار الذي يشهد ركودا وذلك في ظل ثبات العوامل المعروفة بتأثيرها على أسعاره، حيث نجد أنه ومنذ صدور الأوامر الملكية السامية قبل سنوات والقاضية بتخصيص المليارات لمشاريع الإسكان وأبرزها ال(250) مليار ريال فقد تطلع الملايين بامتلاك سكن ، لا سيما بعد الخطوات الجادة لوزارة الإسكان في هذا الصدد.
أما الطرف الثاني فلديه أيضا قناعته ولديه مسوغاته بأن آلية الاستحقاق للوحدات السكنية سترفع من أسعار العقار لأن تنفيذ مزيد من الوحدات السكنية وبرنامج أرض وقرض سيدفع الكثيرين لتملك سكن وبالتالي تطوير الأراضي لتسليمها للمواطنين، أو تسليمهم مساكن جاهزة، عن طريق مؤسسات وبنوك التمويل العقاري ( القرض الإضافي).. كل هذه المسوغات جعلت الطرف الثاني يصل إلى قناعة بأن أسعار العقار والأراضي ستشهد ارتفاعا كبيرا في عدد من مناطق المملكة لا سيما الكبرى منها كالوسطى والغربية والشرقية.
وعلى كل حال إن إقرار آلية الاستحقاق للوحدات السكنية تصب في مصلحة المواطن لأنها ستضع أسس كيفية تملك المواطن للسكن وهذا ما ظل يترقبه ذوو الدخل المحدود الذين طالما عانوا من ويلات ارتفاع الإيجارات، مع ثبات ومحدودية دخولهم.. نأمل أن تلبي آلية الاستحقاق للوحدات السكنية تطلعات غالبية المواطنين كما نأمل من وزارة الإسكان أن تسرع الخطى في إقرار الألية.