قرر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها أمس بإعادة تنظيم الأراضي المخططة التي اعتمدتها جهة الاختصاص ولا تتوافر فيها مرافق تعليمية كافية, وذلك بالتنسيق بين وزارتي ا”البلدية والقروية” والتعليم. بحيث تدرج فيها الأراضي التي تشتريها وزارة التعليم لإقامة مرافق تعليمية عليها.
جاء ذلك بعد اطلاع مجلس الوزراء على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم في شأن الموافقة على السماح بإقامة المدارس في الأحياء التي ليس فيها مرافق تعليمية على الأراضي الخاصة التي تشترى دون أخذ موافقة المجاورين.
وتضمنت الترتيبات:
– عند الرغبة في شراء أرض تقع في منطقة عشوائية يتم اختيار الأراضي من قبل لجنة شراء الأراضي دون أخذ موافقة المجاورين مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة تخطيط هذه المنطقة وتأهيلها من قبل الجهة المختصة.
– عند الرغبة في شراء أرض تقع في مخطط معتمد تتخذ الإجراءات التالية :
– ينظر في الأراضي المخصصة مرافق تعليمية في المخططات المعتمدة التي لم يجر التصرف فيها وتشترى دون أخذ موافقة المجاورين.
– ينظر في الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية في المخططات المعتمدة وتشترى دون أخذ موافقة المجاورين.
– أخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأراضي المطلوب شراؤها من أجل تحويلها إلى مرفق تعليمي.