أكد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف السعودية جهاد الرشيد أن اللجنة تقدمت بطلبات للجهات المعنية، من بينها وزارة التجارة، لإلغاء الشرط المتعلق بتحصيل فرق أسعار الطاقة على الأسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية.
وأوضح الرشيد أن جميع الشروط الأخرى متوافرة والتي من بينها وجود مخزون استراتيجي لدى كل مصنع من مادة الكلنكر لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له, مبيناً أن لجاناً متخصصة من القطاعين العام والخاص تدرس حاليا إعادة النظر في الشروط والضوابط المتعلقة بتصدير الأسمنت.
وأشار الرشيد إلى استمرار انخفاض مبيعات الاسمنت خلال الأشهر المقبلة، موضحاً أن سوق الأسمنت الآن تشهد هدوءا في حجم الطلب على الاسمنت.
ويشار إلى أن لجنة وزارية أقرت آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها، وبلغت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت بين (85-133) ريالا للطن.