الطلب الداخلي المتزايد محفز قوي لانتعاش القطاع العقاري
المملكة بحاجة إلى إنشاء 3 ملايين وحدة سكنية بحلول 2040م
تفعيل قوانين الرهن العقاري تشكل بداية قوي لازدهار النشاط العقاري
الثروة العقارية تقدر بحوالي 1.5 تريليون ريال منها تريليون ريال لبناء المساكن
بيت الاستثمار العالمي: نتائج الشركات العقارية أفضل في الربع الرابع
فرض غرامات على الأراضي البيضاء غير المستغلة خطوة جيدة
السعودية ضمن أكبر 10 أسواق عقارية في العالم في 2014م
تصحيح أوضاع العمالة الوافدة قضى على نسبة كبيرة من المكاتب العقارية العشوائية
• كتب: أحمد الشيمي/ خاص ـ أملاك
قالت صحيفة نيويورك ديلي نيوز (NEW YORK DAILY NEWS) الأمريكية إن سوق العقارات والبناء في المملكة السعودية، مازالا يتمتعان بالجاذبية من قبل المستثمرين والمطورين العقارين، رغم التباطؤ الذي تشهده الأسواق العالمية، مشيرةً إلى وجود 285 مشروعا عقاريا، بقيمة 260 مليار ريال، منها ما هو قيد الإنشاء أو قيد التخطيط، مؤكدةً على أن الطلب الداخلي على المساكن والأراضي، بفضل التركيبة السكانية، هو المحفز الرئيس للسوق العقاري.
1.25 مليون وحدة سكنية
وأشادت الصحيفة بقوة القطاع العقاري السعودي، مبينةً أن المملكة السعودية هي أرض الفرص الحقيقية للاستثمار، خاصة في المجال العقاري، إذ تعمل الحكومة على توفير كل محفزات النشاط في السوق العقاري، وتضع حوافز لمشاركة القطاع الخاص في التنمية بصفة عامة، والعقارات على وجه الخصوص.
وأضافت الصحيفة أن المملكة بحاجة إلى بناء نحو 1.25 مليون وحدة سكنية، خلال العام المقبل 2014م، بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليار ريال، لسد احتياجات السكن المتزايدة، وأنها مطالبة بإنشاء 3 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2040م.
ونقلت الصحيفة عن خبراء تقديراتهم بأن يصل التمويل العقاري إلى 60 مليار ريال نهاية 2013م، وأن تفعيل قوانين الرهن العقاري، سيكون نقطة بدء قوية للسوق العقاري، خاصة أنه يسهل من الحصول على القروض من قبل المواطنين، خاصة في ظل عزوف بعض المؤسسات المالية والمصرفية عن تقديم القروض، إذ ستوفر الإطار القانوني لقروض الرهن العقاري.
ولاشك في أن السوق السعودية تشهد منافسة حادة بين المستثمرين والمطورين، للحصول على نصيب، وإن كان ضئيلاً، في القطاع العقاري الضخم، الذي يضم استثمارات بقيمة 1.5 تريليون ريال، في حين تصل الاستثمارات في بناء المنازل وحدها قرابة تريليون ريال.
نمو القطاع العقار
ويلفت أحدث تقرير لبيت الاستثمار العالمي ” جلوبال” النظر إلى أن نمو القطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري 2013م، بنسبة 31.1%، وارتفاع أرباح المؤشر العام للشركات العاملة فيه بنسبة 11.1%، يؤكد انتعاش السوق العقاري، وأنه من المتوقع أن يحقق نتائج أفضل في الربع الرابع، مدفوعاً بالاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية، والبرامج الحكومية الهادفة إلى توفير القروض العقارية.
وأشادت الصحيفة في الوقت نفسه، بما أعلنته الحكومة السعودية من فرض غرامات مالية على الأراضي البيضاء الغير مستغلة داخل النطاق العمراني للمدن، مؤكدةً على أنها خطوة جيدة، من شأنها الضغط على ملاك هذه الأراضي، لاستغلالها، مشيرة إلى أنها تمثل نحو 45% في مختلف المدن.
ومن المتوقع بأن يشهد العام القادم 2014م، إقبال متزايد من المستثمرين على أسواق الشرق الأوسط، وخاصة المملكة السعودية ـ التي من المتوقع أن تكون ضمن أعلى 10 أسواق عقارية في العالم ـ بسبب تراجع أسعار العقارات في بعض الأسواق العالمية، مثل الولايات المتحدة والصين وهونج كونج، والدول الأوروبية، بسبب تداعيات أزمة الديون الأوروبية، التي مازالت تلقي بظلالها على مناخ الاستثمار في دول الاتحاد الأوروبي.
وتعد العاصمة الرياض من أكبر المراكز التجارية في المملكة السعودية، وهي من أغنى المدن في منطقة الشرق الأوسط، وهي أكبر العواصم العربية والعالمية نمواً في القطاع العقاري، وتشهد عددا ضخما من المشاريع العقارية والتجارية، لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، والأنشطة التجارية المتنوعة.
البنية التحتية
ويؤكد الخبراء على أن تأثير الإنفاق الحكومي الهائل على مشروعات البنية التحتية لا يمكن إنكار تأثيره على النشاط العقاري بصفة عامة، وأن الخطوات الحكومية ستؤتي ثمارها خلال السنوات الخمسة المقبلة، وأن المبادرات الخاصة بضخ تمويلات ضخمة في هذه المشروعات، أثبتت كفاءتها وفاعليتها في عدد من العواصم الخليجية وأبرزها دبي.
ومن المتوقع أن تشهد سوق العقارات إعادة هيكلة رئيسية، بسبب جملة التشريعات الجديدة، التي من شأنها خلق منتجات وخدمات عقارية متنوعة، حيث أعلنت الحكومة مؤخراً عن عدد من الخطوات المهمة، منها تطبيق نظام ” إيجار” مطلع يناير المقبل، كأحد أهم الآليات لمواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك برنامج القرض الإضافي، وتحمل وزارة الإسكان أعباء القروض، وهي خطوات من شأنها تشجيع المواطنين على الحصول على القروض وبناء المساكن، والحد من الارتفاعات الهائلة في الأسعار.
العمالة الوافدة
بالإضافة إلى حملات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، والتي أدت إلى نتائج إيجابية، تتمثل في تقنين أوضاع العمالة، والقضاء إلى حد كبير على المكاتب العقارية العشوائية التي كانت تديرها هذه العمالة، وتسبب في المضاربة على الأراضي والعقارات، ومن ثم ارتفاع أسعار بصورة لا يتحملها المواطن العادي.
وتختتم الصحيفة تقريرها بالقول أن جهود الحكومة السعودية للتصدي لمشكلة الإسكان، وعملها على أكثر من مسار، يعزز من مكانة القطاع العقاري، باعتباره أهم القطاعات الاقتصادية، بعد النفط، ويتيح فرصة أكبر لتملك المواطنين للمساكن، لكن مازال عليها العمل على جذب وتشجيع مزيد من الاستثمارات الخاصة، لتنويع مصادر تمويل الأنشطة العقارية الهائلة.
