صحيفة أملاك العقارية تعيد نشر حوارها مع الأستاذ عايد بن عبدالرحمن العايد ، رحمه الله مدير عام مجموعة العايد الصناعية الذي أجرته معه قبل سبع سنوات وقد تميز بالسلاسة والجرأة في الطرح, إذ يثق الرجل في محاور إجاباته ويبصم على قصص إنجازاته بابتسامة جاذبة تؤكد معدنه وصلابته في تحقيق طموحه.
وأكد العايد رحمه الله أن التحدي وروح الإصرار والقراءة الصحيحة للسوق جعلت من شركته اسماً مهما في صناعة البناء والتنمية العمرانية حيث قفزت عدد الكسارات من واحدة لعشر مايكينات, هذا بجانب ريادتها في صناعة الليات بآخر ما وصلت إليه تقنيات الصناعة العالمية.
بدايةً حدثنا عن كيف كانت انطلاقتكم في السوق؟
بدأت الشركة بطموح وثقة كبيرة في عام 1395هـ بكسارة واحدة ثم توسعنا في السوق بعشرة كسارات ساهمت في التنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة بسد حاجة السوق نسبة 62%, ولدينا أسطول نقل ساعد على ريادتنا في المجال.
كيف وصلتم لهذا النجاح وسر قبول السوق لكم؟
الحمد لله التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى, ونحن لدينا نهج نسير عليه بالإيفاء بكل التزاماتنا المالية, ونسدد كل ديوننا أول بأول, ولا نميل إطلاقاً للقروض البنكية, ولدينا ولاء كامل لمهنتنا, لأن سبب النجاح في المهنة هو الولاء الذي يعطي دافع لتحقيق الأهداف والتطور.
كيف دخلتم مجال صناعة الليات؟
توسعنا في استثماراتنا بدخولنا صناعة الليات وبدأنا بخمسة أنواع وننتج الآن 162 صنفاً تغطي جميع الأغراض الصناعية والخدمية في أغراض البترول والماء والحريق والهواء, وذلك بأفضل التقنيات العالمية, واستطاعت أن تنافس المستورد الأوروبي, وتم تغطية حاجة السوق وتمكنا من وقف الاستيراد حتى من الصين، وننافس الآن المصدرين العريقين حتى في الجودة، وذلك لأننا بدأنا من حيث انتهى الألمان، فقد جلبنا خطوط إنتاج من ألمانيا حرصاً على إنتاجنا، حتى وصلنا إلى أعلى مستوى من الجودة بشهادة المستهلك، وبدأنا نصدر للدول الأوربية نفسها التي كنا نستورد منها، وتعتمد هي حالياً على منتجاتنا.
لكم تجربة ثرة في مجال تمويل المقاولين, ماهي أبرز المشاريع التي مولتموها؟
الحمد لله علاقتنا مع المقاولين ممتازة, وقمنا بتمويل كثير من المشاريع الإستراتيجية مثل جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود، والحي الدبلوماسي، ومعظم الجسور الضخمة المقامة على الطريق الدائري، وذلك يعود لأننا حافظنا على المواصفات الممتازة، وقمنا بتمويل هذه المشاريع بمواد البناء مثل البحص والرمل والاقرقيت.
في موازنة العرض والطلب؛ نلاحظ كثرة العقارات بكل أنواعها معروضة للبيع وخاصة في شمال الرياض, ماذا ترى في هذه الموازنة؟ هل هنالك اختلال؟
نرى كثافة في العرض واندفاعاً كبيراً للعقار مما يعرضه للتضخم أمام الطلب, بمعنى أن العرض أكثر من الطلب ومع ذلك لا يلبي رغباتهم, مثلاً الأسواق ازدحمت في الرياض، لكنه أثر ذلك على نجاحها، حيث يصبح العرض متكرراً، حتى وصل الوضع الآن إلى درجة التضخم.
هل تتوقعون أن يرتفع حجم الطلب على المكاتب الإدارية ليتوازى مع حجم العرض، بعد إنجاز مشروع مركز الملك عبدالله المالي الضخم.؟
لا، أتصور أنه سيكون هناك عروض مغرية بسبب كثرة المعروض، وستصبح هناك مكاتب شاغرة، وأذكر أن العليا مرت بمثل هذه المرحلة، حيث كان ذلك في عام 1404 و 1406هـ كان الإيجار 30.000 ريال، وانخفض إلى 20.000، لدرجة أصبحت ترى نوافذ تدل على مكاتب مهجورة، ولا يوجد بها أحد، فأتوقع انه سيفوق العرض حجم الطلب.
ماهي رؤيتك حالياً للقطاع السكني؟
بنظرة إستراتيجية نجد أن الشباب هم أكثر الفئات المستهدفة لأنهم جميعاً يحتاجون إلى منازل مستقبلاً، خصوصاً أن الوقت الحالي أصبح الشباب بعد الزواج ينتقل من بيت الأهل، وأتوقع أن تظل الحاجة مستمرة للعقار السكني لفترة تمتد إلى خمس سنوات، وأتوقع بعد الخمس سنوات أن يكون العرض أكبر، لأن الأغلبية سيقومون بالبناء والبيع، وخصوصاً أن الرياض قابلة للتمدد وليست مثل بعض المدن محدودة التمدد، إضافة إلى أن السكان عددهم كبير والطموحات أيضاً كبيرة.
بالنسبة للبيوت الجاهزة السريعة ما هي الحلول التي تعالج مشكلة سرعة البناء؟
بالنسبة للفلل مسبقة الصنع، تكلفتها أقل من البناء التقليدي المسلح ولكن جودتها أقل, وهي لا تتناسب مع رغبة المواطن السعودي، وهي حتى الآن لم تنجح في السعودية.
ألا ترى أن جودة البناء قلت عن السابق، فترى عمارة بنيت من 25 سنة حالتها أفضل من عمارة بنيت قبل 10 سنوات؟
السبب هو عدم الاجتهاد في بناء الأساسات، وقلة جودة بعض المواد الأولية عن السابق من ناحية، ومن ناحية جودة الأرض فالناس يبنون الآن في الأودية وعلى أراضي الدفان، وذلك يسبب انهيارات للمبنى، أما إذا تم البناء على أرض صلبة وقوية فذلك يطيل في عمر المبنى.
لأي سبب تُعزو ارتفاع أسعار مواد البناء من حين لآخر, وماهو دوركم في ذلك.؟
ارتفاع الأسعار ونزوله ليس لنا فيه يد فنحن كمصنعين وممولين تحكمنا ظروف خارجية ونعتمد في التسعير على تكلفة الإنتاج وتمثل المواد الخام عاملاً أساسياً, هذا بجانب النقل والتزاماتنا المهنية بالجودة, كل هذه العوامل تتحكم في الأسعار, وهي متقلبة ارتفاعاً وهبوطاً, وصراحة ارتفاعها لا يأتي برغبة منا.
كيف ترون الأسعار الحالية ومستقبلها لمواد البناء؟
أتوقع أن الحديد يتجه للنزول، لأنه أصبح هناك منافس خارجي، وليس حكراً على المصانع الداخلية, والأسمنت يتجه لنفس الاتجاه, وخاصة أن سياسية التصدير غبر ثابتة.
ما هو سبب ارتفاع تكاليف البناء من حين لآخر؟
مجرد تلاعب من التجار، ويجب ان تكون هنالك رقابة, لأن هذه الأسعار ليس لها أي مبررات.
ما هي المواد التي ارتفعت عليكم, وما تأثيرها على المستهلك؟
ارتفعت أسعار المعدات إلى الضعف، إضافة إلى إننا أصبحنا ندفع رسوم للدولة، وارتفاع أجور العمال، وارتفاع سعر المواد الخام, أحياناً ترتفع علينا بنسبة 22% إلا أنها تصل للمستهلك بارتفاع 60% مما يجعله الضحية الأخيرة.
ما هو التأثير السلبي لنقل عمل الكسارات خارج المدن؟
له سلبيات كثيرة من أهمها زيادة تكلفة الإنتاج، حيث زاد سعر التربة إلى 100%، لأن بعد المسافة والترحيل يترتب عليه مصاريف أكثر.
هل تتوقعون أن تشهد سوق العقار والبناء انكماشاً؟
بالعكس سوق العقار السعودي في تمدد مستمر وهنالك رغبات متجددة من فترة لأخرى بزيادة الرقعة العمرانية نسبة لأن المملكة طبيعتها الجغرافية تساعد على الاتساع الأفقي، إضافة إلى أن الحاجة المستمرة إلى الوحدات السكنية, كل هذه العوامل تساعد على ازدهار السوق العقاري, بالتالي سينمو معه الطلب في مواد البناء, وحقيقة أن العقار قد يمرض ولكن لا يموت.
هنالك اتهام بتسبب سكن عمال المصانع في هجرة الأسر السعودية من بعض الأحياء، ما تعليقك على ذلك؟
هذا صحيح, هنالك مشكلة في توفير سكن لعمال بعض الشركات في المكان المناسب, مما اضطرت بعض الأسر لهجر منازلها, لأن تلك الأحياء امتلأت بالوافدين والعمالة، مما ضايق السكان الأصليين, وحتى المنازل التي يتم إخلاءها تستأجرها هذه الشركات كسكن ومكاتب لها التي الأسر السعودية، ويضطرهم للانتقال من هذه المناطق.
سكن العمال ضرورة ملحة، وخاصة أننا في بلد صناعي يعتمد على العمالة الوافدة في معظم المنشآت الصناعية ، لذا يجب إعادة النظر في سكن العمال, وإيجاد حلول له، ويكون له مواصفات ومقاييس خاصة، وهناك كثير من المستثمرين ينتظرون ذلك لكن لا يوجد نظام لهذه المشكلة.
كلمات على لسان العايد
ننتج 21 ألف متر مكعب (يعادل تقريبا 32 ألف طن) من الرمل والبحص.
أوقفنا الاستيراد، وننافس الآن المصدرين العريقين وبدأنا نصدر للدول الأوربية نفسها التي كنا نستورد منها.
قمنا بتطبيق نسبة السعودة، لكننا نجد صعوبة في اختيار الكفاءات الوطنية.
أنجزنا تمويل مشاريع إستراتيجية مثل جامعتي الملك سعود، الإمام محمد بن سعود، والحي الدبلوماسي، ومعظم الجسور الضخمة المقامة على الطريق الدائري.
نرى كثافة في العرض واندفاعاً كبيراً للعقار مما يعرضه للتضخم أمام الطلب, بمعنى أن العرض أكثر من الطلب ومع ذلك لا يلبي رغباتهم.
السبب في عدم جودة البناء, هو عدم الاجتهاد في بناء الأساسات، وقلة جودة بعض المواد الأولية عن السابق.
زيادة أسعار مواد البناء مجرد تلاعب من التجار، حيث لا رقيب ولا حسيب، لأن هذه الأسعار المرتفعة ليس لها أساس..
المستهلك هو الضحية الحقيقي لزيادة أسعار المواد الخام وتكلفة التصنيع.