الموافقة على مزاولة 85 نشاطًا تجاريًا من المنزل
أملاك-متابعات
أكملت اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية، المراحل الأخيرة لتنفيذ مشروع «العمل من المنزل» بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لمزاولة 85 نشاطا تجاريا من المنزل. ومن المؤمل أن تنعكس نتائج هذا المشروع على قطاعات واسعة من المجتمع السعودي في مختلف المناطق وبخاصة المرأة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وتوصلت اللجنة الوطنية النسائية بالمجلس إلى اتفاق مع 8 جهات حكومية لتحديد 85 نشاطا تجاريا يمكن الترخيص بمزاولتها من المنزل، ضمن مشروع مزاولة العمل من المنزل الذي تقدم به مجلس الغرف للجهات المعنية في إطار جهوده لمعالجة مشكلة البطالة، وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية أمام الفئات ذات الدخل المحدود.
ووفقا لرئيسة اللجنة الوطنية النسائية بالمجلس هدى الجريسي، تتمثل الجهات الحكومية الثمانية التي ساهمت في وضع الضوابط والشروط لإصدار تراخيص لمزاولة الأنشطة من المنزل، في وزارة التجارة والصناعة وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الثقافة والإعلام، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. مشيرة إلى أنه تم وضع عدد من الضوابط والشروط العامة لممارسة تلك الأنشطة من المنزل، من أهمها أن يكون الترخيص لنشاط واحد فقط، وأن يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها والمحددة من جهاتها المختصة، وألا يتسبب المشروع في إحداث أي ضرر بالصحة العامة أو البيئة، وأن لا يكون المشروع عبء على المرافق العامة، وأن تقوم المرخص لها بممارسة العمل بنفسها أو بمساعدة الأسرة، مع الإلمام بمزاولة الحرفة والنشاط الإنتاجي من خلال إثبات مؤهل علمي أو شهادة مزاولة المهنة، وأن يكون المكان ملائما ومجهزا بكل ما يلزم النشاط المرخص له ومتضمنا لقواعد السلامة والأمان، وأن تكون مزاولة النشاط في قسم مستقل من المنزل، بشرط أن يكون مملوكا لصاحبة الترخيص أو لأحد أقاربها من الدرجة الأولى أو موافقة صاحب العقار للمستأجر.
