قطاع المقاولات بين التوظيف والتدريب
لا يختلف اثنان أن وزارة العمل تهدف من وراء الإجراءات التي تتخذها تنظيم سوق العمل وتحقيق السعودة عبر توظيف أكبر عدد من المواطنين لا سيما الشباب منهم ، ونجد أن معظم قرارات « العمل « موجهة للقطاع الخاص ، وبالذات قطاع المقاولات الذي يحتاج لتعامل خاص لا نقول استثناءه من القرارات ولكن لا بد من الأخذ في الاعتبار أن الكوادر الوطنية في مجال المقاولات ( الأيدي العاملة المهرة )غير متوفرة.
لقد أوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه في وقت سابق أن وزارته نجحت خلال الستة أشهر الماضية في توظيف أكثر مما تم توظيفه خلال الـ «30» عاما الماضية ، وتطرق إلى قيام الوزارة بإعداد برنامج جديد لتطوير القطاع الخاص من حيث تقديم التدريب. وأشار أنه من بين أهداف وزارته جعل المسؤولية في القطاع الخاص ليس فقط التوظيف، بل تدريب العاملين أيضا .. هذا كلام طيب ولكن لابد من إعطاء قطاع المقاولات فرصة كافية لتوفيق أوضاعه ، وإن لم يحدث ذلك فإن المئات من شركات المقاولات ستضطر إلى الخروج من سوق العمل وبالتالي تزداد نسبة البطالة بين المواطنين.
لقد لفت نظري نقطة مهمة ذكرها معالي الوزير تمثلت في تأكيده على أشراك القطاع الخاص في الخطط التي يتم وضعها لسوق العمل بالمملكة.. ولكن هناك عشرات المطالبات والمرئيات التي رفعها القطاع الخاص عبر مجالس الغرف الصناعية ، وللأسف لم يتم أخذها في الاعتبار.
وما رأي وزارة العمل في تقدير اللجنة الوطنية للمقاولين بأنه من أهم المعوقات التي تواجه المقاولين في المملكة عدم وجود هيكلة لقطاع المقاولين بشكل عام في ظل عدم وجود هيئة أو مرجعية للمقاولين، وكذلك عدم وجود مركز خاص لتدريب الكوادر العاملة في المنشآت الصغيرة، إضافة للنقص الكبير في الأيدي العاملة الوطنية والأجنبية والذي أدى بدوره إلى تعثر مئات المشاريع الحكومية والخاصة..إن قطاع المقاولات يواجه عدة تحديات تتمثل في التوظيف والتأهيل والتدريب في ظل النقص الكبير في الأيدي العاملة، لذلك لابد من تكاتف الأيدي لوضع حلول عاجلة.