نقلة نوعية في التمويل العقاري
قطاع التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية موعود بنقلة نوعية كبرى ، كما وكيفا وذلك بعد إقرار منظومة التمويل والرهن العقاري وكذلك بعد أن منحت الجهات المختصة عددا من البنوك ومؤسسات وشركات التمويل رخصا لمزاولة التمويل العقاري وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وبذلك تكون الجهات المختصة قد منحت هذه الجهات فرصا كبيرة للإسهام في حل أزمة السكن وتحقيق تطلعات المواطنين لتملك مساكن تريحهم من طول المعاناة من مشاكل الإيجارات التي ظلت تزداد عاما بعد عام.
والمعروف أن أكثر من 70 بالمائة من المواطنين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم، وذلك وفقا لأحدث الاحصائيات، ومعنى ذلك أنه لا بد من تضافر الجهود العامة والخاصة لحل أزمة السكن التي امتدت لسنوات طوال.
وقد ظلت صحيفة أملاك تواكب كل ما يجري على الساحات ، حيث أجرت عددا من استطلاعات الرأي العام وسط عدد من العقاريين والمختصين أخذت مرئياتهم حول حاضر ومستقبل التمويل العقاري في ظل التشريعات والقوانين الجديدة التي تستشرف بإذن الله تعالي مستقبلا زاهرا، إذا ما تم تطبيق منظومة التمويل والرهن العقاري بطريقة صحيحة بعيدا عن التعطيل والتسويف والمماطلة التي فاقمت من أزمة السكن التي ظلت تراوح مكانها منذ سنوات طوال.
والنقلة النوعية في التمويل العقاري تتمثل أيضا في إمكانية تحويل التمويل والقرض الاستهلاكية إلى مجال التمويل العقاري فنظام الرهن العقاري والتمويل سيواجهان تحديات كبيرة مع الزيادة في قروض المواطنين الاستهلاكية التي وصلت إلى 254 مليار وفقا لاحصائيات حديثة، لا سيما وأن قطاع الإسكان بالمملكة العربية السعودية في حاجة إلى أكثر من 275 ألف وحدة سكنية سنويا.. وعلى جهات التمويل ألا تتردد في اقتناص هذه الفرصة التي تحقق لهم أرباحا مقدرة كما تحقق لقطاع كبير من المواطنين امتلاك مساكن العمر التي تريحهم من عناء ارتفاع الإيجارات التي وصلت في عدد من المدن إلى أرقام فلكية أرهقت كاهل المواطن صاحب الدخل المحدود.. علينا أن نتفاءل بمستقبل مشرق للتمويل العقاري الذي سيسهم بنسبة كبيرة في حل أزمة السكن. كما ندعوا أيضا الشركات الكبرى المساهمه في توفير سكن لموظفيا.
نقله مع التمويل العقاري الجديد
