أبدى خبراء ومتخصصون تفاؤلهم بمستقبل صناديق الاستثمار العقارية, لما تمتاز به من مميزات تلاءم هذه المرحلة بسهولة الاستثمار ووضوح تعليماته, متوقعين أن تصل حجم الاستثمارات فيها بحلول عام ٢٠١٩ إلى 30 مليار ريال, كشف ذلك الملتقى الأول للصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة الذي نظمته شركة مشاركة المالية بالتعاون مع هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول).
الصناديق العقارية متاحة للجميع
ومن جهته, أكد ممثل هيئة السوق المالية مازن بن عبدالشكور جزار، أن صناديق الاستثمار العقارية المتداولة هي صناديق مدرجة بسوق المال السعودي، متاحة لجميع المستثمرين، سواء كانوا سعوديين أو أجانب، وذلك بعد استيفاء كافة اشتراطات طرح وحدات الصندوق، ومنها أن يكون الصندوق مقفلا برأس مال مجمع لا يقل عن 100 مليون ريال للتأسيس، وبقيمة اسمية لكل وحدة تساوي 10 ريالات, مؤكداً على أن الهيئة تحث مدراء الصناديق العقارية لإدراجها في السوق للمزيد من الشفافية ولرفع معدلات الإفصاح.وأشار إلى أنه يجب على مدير الصندوق الالتزام بضرورة الاستثمار في عقارات مطورة فعليا (تطويرا إنشائيا) يحقق دخلا تأجيرياً بشكل دوري بنسبة 75% من قيمة أصول الصندوق الإجمالية وفق آخر قوائم مالية مدققة.
إصلاح المخالفات خلال شهر
وأوضح جزار لرجال الأعمال الذين حضروا الملتقى أنه يشترط لقبول إدراج الصندوق أن تتوفر لوحداته سيولة كافية وذلك بأن لا يقل عدد الملاك في الصندوق من الجمهور عن 50 مالكا، وألا تقل ملكيتهم عن 30% من إجمالي وحداته».
وأكد جزار أنه لا يحق لمدراء الصناديق الاستثمار في عقارات خارج المملكة بنسبة تزيد على 25% من القيمة الإجمالية للأصول وفق آخر قوائم مالية مدققة، وفي حال الوقوع في هذه المخالفة بسبب ظروف خارجة عن السيطرة فإنه يجب أن يتم إصلاح المخالفة خلال شهر من تاريخ وقوعها، وفي حال لم يفعل ذلك يتعين على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق المالية فوراً مع الإشارة إلى الإجراء المتخذ والمدة الزمنية المطلوبة لإصلاح المخالفة.
وبين أن هناك قيودا على الأصول، فلا يجوز مثلا لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء نهائيا، ويمكن له الاستثمار في التطوير العقاري الإنشائي بنسبة لا تتجاوز 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
وشدد على ضرورة تقديم نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق الى هيئة السوق المالية خلال 10 أيام من إجراء أي تغيير عليها وأخرى إلى أمين الحفظ.
الشفافية والإفصاح أهم الملامح
وقدم الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة المالية إبراهيم بن فهد العساف في بداية الملتقى عرضاً توضيحياً اشتمل على أهم ملامح الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة وتأثيراتها المحتملة على السوق العقارية بمختلف تصنيفاتها ومستوياتها وإضافة إلى الفوائد المتوقعة التي ستعود على القطاع عموما وعلى المستثمرين على وجه الخصوص.
وكشف العساف أن حجم الاستثمارات المتوقع في الصناديق العقارية المتداولة في 2019 سيصل إلى 30 مليار ريال، مشيرا إلى أن زيادة معدلات الشفافية والإفصاح أهم ما ستقدمه الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة للسوق العقارية إضافة توفير المعلومة العادلة، والعمل المؤسسي الذي ستعتمده إدارات الصناديق للخروج بأفضل الممارسات الإدارية النافعة إضافة إلى رفع نسبة نشاط التطوير العقاري النوعي مما يعزز كفاءة القطاع، كما ستساهم الصناديق في زيادة نشاط التقييم وإدارة الأملاك والتسويق العقاري.
نشر الوعي بمفاهيم الصندوق
وأشار العساف إلى أن الوعي بمفاهيم هذه الصناديق وإيصال الرسالة للجمهور يعد التحدي الأكبر الذي سيكون أمام مدراء الصناديق، مستدركا أن فوائد تلك الصناديق على المستثمرين يمكن أن تساعد في إيصال الرسالة بالشكل الصحيح والمفيد للجميع ومنها على سبيل المثال النمو المتوقع في الأصول والعوائد مما يقدم قيمة مضافة للاستثمار، والتوزيعات الدورية المرتفعة إذا ما قارناها بعوائد سوق الأسهم والتي ستوفر السيولة للمستثمرين بالإضافة إلى قلة المخاطر وتوفر العمل المهني والاحترافي.