أملاك-متابعات
استطاعت البنوك السعودية أن تحقق خلال فترة الأزمة المالية أداءً أفضل من أداء معظم نظيراتها في الأسواق المتقدمة، بفضل استمرارها في تحقيق أرباح قوية وانخفاض المخاطر.
جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة “ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني” أمس الثلاثاء بعنوان “حجم الإقراض سيعزز أرباح البنوك السعودية في ظل توقعات بارتفاع تكاليف التمويل”، استوعبت البنوك السعودية بشكل ملحوظ تأثير استمرار انخفاض معدلات الفائدة لفترة طويلة منذ العام 2008 والارتفاع في تكاليف المخاطر بدون المساس بالرسملة، هذه المرونة دعمت توقعات وكالة “ستاندرد آند بورز” بأن تحافظ البنوك على تصنيفاتها المرتفعة والمستقرة نسبياً على مدى الأشهر 24 المقبلة.
وقال التقرير إن البنوك السعودية تواجه خطراً يهدد هذه الأرباح القوية من خلال خفض إضافي على صافي هوامش الفائدة نظراً لتوقعات بارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث في السابق كان التهديد الأخطر على أرباح البنوك هو ارتفاع تكاليف المخاطر منذ العام 2008 والأزمة المالية العالمية، ولكن مع اقتراب تكاليف الصناديق من المستويات المنخفضة وشبح قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة، المتوقعة في العام 2015، فإنه من المرجح بأن تقوم البنوك السعودية بالبحث عن طرق لخفض أرباحها الكبيرة في الميزانية العمومية، وسيكون تأثير عدم التطابق الهيكلي ما بين الطبيعة قصيرة الأجل لتمويل البنوك السعودية بأغلبية ساحقة من ودائع العملاء وفترات الاستحقاق الأطول للإقراض لديهم على الأرجح على شكل انكماش مؤقت سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الهوامش.
وأضاف التقرير الى أنه من الممكن لارتفاع معدلات الفائدة أن يحفّز المودعين للابتعاد عن الودائع الطوعية التي ساعدت البنوك على تحمل انخفاض العائدات على الإقراض منذ العام 2008. وفي نفس الوقت، لا تتوقع الوكالة تغيراً كبيراً على أوضاع التمويل لدى البنوك.
وفي هذا السياق توقعت الوكالة بأن يكون حجم الإقراض المتغير الأقوى في أرباح البنوك السعودية، لاسيما وأنها تعتقد بأن البنوك تمتلك حيزاً ضيقاً لتعزيز الكفاءة بشكل أكثر.
وبقيت التوقعات ثابتة في كل من قطاعي الشركات والتجزئة نظراً لحاجة المملكة لتلبية متطلبات التركيبة السكانية الشابة سريعة النمو، إلا أنها توقعت بأن نمو الإقراض لن يتجاوز كثيراً 10% سنوياً خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2014-2015.