د. السويلم: المشاريع الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد في كثير من دول العالم

الرياض-أملاك
أكد د. توفيق بن عبد العزيز السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر عصب الاقتصاد في كثير من دول العالم وذلك لأنهــــــــــــا تمثل حوالي 90% من منشآتها الاقتصادية وتوظف من50% _ 60% من القوى العاملة في العالم ، مشيرا إلى أن البيروقراطية والروتين أكبر عائق أمام تقدم هذه المشاريع.
وأوضح أن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مشيرا إلى أن مشكلة تمويل هذه المنشآت يمثل هاجساً يؤرق المتخصصين حيث أن المملكة لديها حوالي 850 ألف سجل تجاري أكثر من 90% منها تعتبر منشآت صغيرة ومتوسطة تعمل بشكل فردي وعائلي وحوالي 25 ألف شركة وهناك حوالي 2.600.000 دكان صغير ومن الضروري أن تتوافر وتتنوع الوسائل الداعمة لهذه المنشآت لأنها هي مفتاح التنمية.
وشدد د. السويلم على ضرورة أن تعامل المشاريع الصغيرة معاملة خاصة لأنها تواجه إشكاليات وصعوبات متعددة كالتمويل مثلاً تحول دون تطورها في ظل عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لاستمرارية نشاطها، وعدم قدرتهم أيضاً توفير الضمانات التي تشترطها البنوك التجارية لتقديم التمويل لها، ، موضحا أن بنوك التجارية تسهم عادةً في تمويل المشاريع الكبيرة، وتفضل التعامل معها وتقديم الــــــــــــــــــقروض لها بسبب انخفاض درجة المخاطرة لدى هذه المشروعات من ناحية، ولسهولة تعامل البنوك معها من ناحية ثانية، ولقدرتها على توفير الضمانات المطلوبة من ناحية ثالثة، أو لوجود أهداف واهتمامات مشتركة.
وقال د. السويلم في تصريح لـ” أملاك ” ( إن الحديث عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو كلام مكرر ولا يوجد حلول جذرية على أرض الواقع … ومع ذلك فإن هناك العديد من الخطوات التي تسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل : ضرورة التناغم بين كافة الجهات الرسمية وتضافر جهودها وتكاملها لدعم هذه المنشآت ، ووضع حلول جذرية لمشاكل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقليل قيمة الضمانات التي ترهق كاهل هذه المنشآت وكذلك الاستفادة من التجارب الدولية كالتجربة التركية والكورية والستغافورية والماليزية والهندية وغيرها).
وطالب د. توفيق بن عبد العزيز السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية في ختام حديثه لـ”أملاك” بضرورة تنشيط وتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها هي المحور والمنظومة التي تحتاج إلى دعم ومساندة من الجهات الرسمية والتي نأمل أن تتضافر وتتناغم جهود الجهات المختلفة لدعم هذه المنشآت ، موضحا أن احدى معايير تقييم اقتصاديات الدول الكبرى هو مدى جاهزية وقوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي فإن نمو المنشآت الصغيرة المتوسطة مطلب من المطالب الاقتصادية وهي إحدى مظاهر القوة الاقتصادية.

تابع صحيفة أملاك العقارية على جوجل نيوز