بحضور كثيف من رجال الأعمال والمختصين نظمت الغرفة التجارية في مدينة الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء أمس الأحد لقاء تعريفي عن الرقم القياسي لأسعار العقارات، وسلط اللقاء الضوء على الرقم القياسي لأسعار العقار، وأهم أهدافه في إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متطورة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة، وسد ثغرة البيانات بالقطاع العقاري.
الرقم القياسي يسد ثغرة البيانات العقارية
وقدم المتحدثون شرحاً متكاملاً ودقيقاً عن وضع العقارات في المملكة، موضحًا أن الهيئة تحصل على البيانات اللازمة من وزارة العدل بصفتها المرجع والمصدر الرسمي الوحيدة لبيانات قطاع العقارات بالمملكة, ومن جهته قال عبدالله الباتل نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن العقار يمثل جزءاً مهماً في منظومة التنمية المستدامة للملكة باعتباره عامل إنتاج استراتيجي لكل القطاعات ونافذة لتشجيع الاستثمار المنتج والمدر للدخل وفرص العمل, مشيراً أن الهيئة عملت ومنذ العام 2012م, للخروج برقم دقيق لأسعار العقار.
وأضاف الباتل خلال اللقاء التعريفي عن “الرقم القياسي لأسعار العقار”, أن العمل في الهيئة كان منصبا لمتابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار والذي تم إعداده بناء على البيانات التي تصدرها وزارة العدل, مشيراً أن الرقم القياسي لأسعار العقار يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية تقيس أداء السوق العقاري وتسد ثغرة البيانات العقارية.
إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متطورة
من جهته، قال محمد بن سعد العجلان نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن الرقم القياسي لأسعار العقار يؤدي دورا مهم في التعرف على مدى التغير في أسعار العقارات، ومن أهم المؤشرات التي تحتاجها الكثير من متخذي القرارات والمستثمرين على حد سواء, مشيراً أن على قطاع الأعمال أن يكون أكثر إدراكا بأهمية المؤشر وهو ما يؤكد على ضرورة التعاون بين الشركات والمكاتب العقارية مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى تحقيق الدقة في المعلومات.
وأضاف خلال اللقاء الذي أداره الدكتور بدر آل سعيدان عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض, أن الرقم القياسي لأسعار العقار يستهدف الوفاء بالمتطلبات الدولية والإقليمية والمحلية بإيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متطورة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وتسد الفجوة المعلوماتية التي يعاني منها القطاع العقاري، مبيناً أن اللجنة العقارية بالغرفة تسعى لتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين المسؤولين وقطاعات المجتمع الاقتصادي وتؤكد مشاركة الغرفة في الأحداث المرتبطة بالشأن العقاري.
رصد تحركات السوق العقارية
وقدم إبراهيم الحميزي مدير عام الإدارة العامة للمنهجيات والتنسيق الإحصائي بالهيئة, عرضا عن منهجية الرقم القياسي لأسعار العقار, مشيراً أن بيانات الرقم القياسي لأسعار العقارات يمكن أن يستفاد منها في رصد تحركات السوق العقارية وعند اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية وفي قياس التغيرات في أسعار العقار, مبيناً أن الرقم يعتبر مؤشر اقتصادي ريادي للتنبؤ بالنمو الاقتصادي.
وأضاف أن الرقم القياسي لأسعار العقار يمثل جميع مناطق المملكة ويتم الاعتماد على بياناته في التحليلات الاقتصادية والاحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقار والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية محددة, وبأنه يستهدف القطاع السكني والتجاري والزراعي ويتم إصداره كل ثلاثة أشهر.
وبين اللقاء أن البيانات تصنف حسب ورودها من وزارة العدل إلى 3 قطاعات رئيسية هي قطاع سكني ويتكون من قطعة أرض سكنية، عمارة سكنية، فيلا، شقة وبيت، وقطاع تجاري ويتكون من قطعة ارض تجارية، عمارة تجارية ومعرض أو محل ومركز تجاري، وقطاع زراعي ويتكون من الأرض الزراعية.