الرياض-أملاك
تواصلت أسعار الحديد في الانخفاض بالسوق المحلي، بعد انتهاء نسبة كبيرة تصل الى 60 بالمائة من البنية التحتية من المشروعات التنموية في المملكة، الأمر الذي ساهم بشكل ملحوظ خلال شهر ابريل الجاري في انخفاض مستوى الطلب عليه.
وأوضح عدد من المختصين والمستثمرين والعاملين بالسوق المحلي في إلى أن انخفاض الاسعار جاءت نتيجة انتهاء معظم هياكل المشاريع في مناطق المملة خاصة المنطقة الغربية ، الأمر الذي أدى لقلة الطلب من قبل العاملين في تنفيذ هذه المشاريع الحكومية، مما خفض الطلب على الحديد وأدى إلى ارتفاع معدلات وفرة في المعروض مقابل تناقص في الطلب ، مشيرين إلى أن الانخفاض حدا بالمنتجين للحديد في المملكة لتخفيض أسعارهم، في محاولة منهم لتدارك تكدس المخزون في ظل قلة الطلب مقابل زيادة في المعروض بأفضل لعوامل أخرى ساهمت في هذا النقص، وخفض أسعار حديد سابك والراجحي اهم المصنعين في المملكة للحديد.
من جهته، قال رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة عبدالله رضوان: إن انخفاض اسعار الحديد خاصة ومواد البناء عموما له مسببات عديدة، اهمها انخفاض الطلب في ظل انتهاء 50 – 60 من البنية التحتية للمشروعات التنموية في المملكة وخاصة في المنطقة الغربية، بالإضافة لزيادة إنتاج للحديد في المملكة مقارنة بالسنوات الماضية، وجاء تصحيح اوضاع العاملين في قطاع المقاولات إلى شح العمالة، الأمر الذي خلق توفيرا في الإنتاج.
وعن انخفاض اسعار الحديد، اضاف الرضوان قائلا: ان الحديد كان في السابق شحيحا في السوق خاصة في السنوات الماضية، في ظل تزايد المشاريع وارتفاع الطلب على الحديد وغيرها من مواد البناء مما رفع أسعاره، وكان الإنتاج قليلا، وعانى المقاولون، مما دعا لتدخل خادم الحرمين، وأدت زيادة المشاريع والحاجة للحديد إلى ظهور منتجين آخرين غير سابك والراجحي، ومع بداية هذا العام كان عدد المنتجين في زيادة، وتزامن ذلك مع قرب انتهاء المشاريع وتناقص الطلب على الحديد.
من جانبه، بين أحد المستثمرين في مجال الحديد، أن الأسعار حاليا هي الأسعار الحقيقية؛ حيث شهد سوق البناء تراجعا في الأسعار وتناقصا في الطلب مع وفرة في المعروض.
وبين ان رجوع أسعار الحديد بصفة خاصة كان له مسببات عديدة؛ حيث إن أغلب المشاريع انتهت من إنشاء الهياكل التي تحتاج للحديد في كل تفاصيلها، مما ادى لتراجع الطلب على الحديد؛ حيث قاربت معظم المشاريع على الانتهاء، متوقعا حدوث فائض كبير في ظل تزايد المعروض في السوق من إنتاج محلي ومستورد.