تأكيدا لما انفردت به صحيفة أملاك بشأن توقعات خبرائها بانخفاض أسعار العقار بمختلف أنواعه مع بداية العد التنازلي لتطبيق القيمة المضافة والتي ستطبق فعليا مع مطلع يناير 2018م ، فقد شهدت أسعار الشقق السكنية في الرياض تراجعا بنسبة 4 % خلال الربع الثالث 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما انخفضت أسعار بيع الفلل بنسبة 5 % خلال نفس الفترة.
وفي هذا الصدد أوضح تقرير عن أداء سوق الرياض العقاري الصادر عن مجموعة «جيه إل إلـ »، للربع الثالث للعام 2017، أن أسعار كل من الإيجار للشــــــــــقق السكنــــــــيــــــــــــــــة والفلل انخفضت بنسبة 6 % و4 % على التـــــــــــوالي خلال الربع الثالث 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 وذلك نسبة لتراجع أسعار الشقق إلى زيادة الشواغر على خلفية مغادرة عائلات بعض الوافدين، نتيجة الرسوم المفروضة مؤخرا.
انخفاض على التوالي
وأوضح تقرير أداء سوق الرياض العقاري الصادر عن مجموعة “جيه إل إل”، ووفقا لبيانات المجموعة للربع الثالث 2017، إن أسعار كل من الإيجارت للشقق السكنية والفلل انخفضت بنسبة 6 % و4 % على التوالي خلال الربع الثالث 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
وعزا التقرير تراجع أسعار الشقق إلى زيادة الشواغر على خلفية مغادرة عائلات بعض الوافدين، نتيجة الرسوم المفروضة مؤخرا.
وأوضحت أن إجمالي المخزون من الوحدات السكنية وصل إلى 1.17 مليون وحدة، ومن المنتظر أن تدخل 6 آلاف وحدة تقريبا السوق مع نهاية العام، غير أنها أشارت إلى أن ألف وحدة على الأقل من هذه الوحدات لن يتم تسليمها قبل 2018.
تأخر المشاريع
وبالنسبة الى الغرف الفندقية، قالت”جيه إل إل”، إن الربع الثالث شهد إنجاز مشروعين وهما “سنترو الواحة” و”فندق وأجنحة سويس سبيرت”، وهو ما يؤيد التزام شركات التطوير الخاصة ومشغلي الفنادق الدوليين بالاستثمار في المدينة.
وتوقعت دخول نحو 1300 غرفة فندقية إلى السوق خلال الربع الأخير من هذا العام، إلا أنها تعتقد أن بعض المشـــــــــاريع قد يتأخر افتتاحها حتى عــــــــــام 2018.
معد الشواغر
وأوضح التقرير أن معدل الشواغر ارتفع بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 16% في الربع الثالث من عام 2016، ومن المنتظر أن يشهد ارتفاعا طفيفا خلال الـ12 شهرا المقبلة في ظل تباطؤ الطلب وزيادة المعروض المنتظر دخوله السوق.
وأضاف أن الإيجارات سجلت انخفاضا قدره 4% مقارنة بـالـ12 شهرا الماضية ليصل متوسط الإيجار إلى 1244 ريالا للمتر المربع، حيث تحول الطلب من المكاتب الجديدة المقدمة على العظم إلى المكاتب المجهزة التي سبق تأجيرها، في ظل سعي المستأجرين لتخفيض النفقات الرأسمالية.
المساحات الإدارية
وأشار الى أن الربع الثالث شهد إنجاز نحو 67 ألف متر مربع من المساحات الإدارية، ولا ينتظر الانتهاء من أية مشاريع كبرى خلال الربع الأخير من العام.
وبيّن أنه من المنتظر بحسب الخطط الحالية إنجاز 650 ألف متر مربع من المساحات الإدارية في عام 2018، غير أنه من المحتمل أن تشهد بعض المشاريع تأخيرا في الإنجاز حتى 2020 وربما بعده.