كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن وزارة المالية خصصت 2.7 مليار ريال لإقراض المشاريع الفندقية والسياحية، إثر عودة العمل بقرار الإقراض المعتمد من مجلس الوزراء.
وأوضح مدير إقراض القطاع الفندقي في الهيئة أحمد الأمير خلال ورشة عمل التعريف ببرامج الإقراض للمشاريع السياحية، أن العمل جارياً لتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع السياحي، من خلال إعادة تنشيط إقراض الفنادق لدى وزارة المالية.
وأفاد الأمير أن الأمر السامي وجه باقتصار الإقراض للمشاريع الفندقية للمدن التي لا يوجد بها فنادق، التي تكون بحاجة إلى نوع معين من الخدمة الفندقية على أن يقتصر الإقراض للمشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نموا، وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات, مشيراً إلى أن مجموع الفنادق في المملكة، حسب آخر إحصائية تجاوز 6500 منشأة، فيما تم الرفع لوزارة المالية بأكثر من 12 طلبا للفنادق، وخصص مبلغ 390 مليون ريال للفنادق المعتمدة لعام 2017.
واعتبر منطقة المدينة المنورة الأوفر حظاً في الاستفادة من الإقراض للمشاريع الفندقية، إذ تجاوزت الفنادق الممولة أخيرا 60 فندقا، تليها منطقة الرياض، ثم المنطقة الشرقية، بينما لم تتح لمنطقة الباحة سوى فرصة واحدة من خلال فندق أربعة نجوم.
كما أشار إلى أن أبرز الضوابط الجديدة للإقراض تتمثل في توسيع مجالات الإقراض، لتشمل المدن والمحافظات الأقل نموا، ومضاعفة الإقراض إلى 100% ليصبح 100 مليون ريال بدلا من 50 مليون ريال، وتمديد فترة السداد من 3 إلى 4 سنوات، وإشراك هيئة السياحة في لجنة مراجعة ودراسة طلبات الإقراض.