الرياض-أملاك
تلقت وزارة التجارة والصناعة 12 طلبا جديدا من مطورين ومستثمرين للحصول على رخصة “البيع على الخارطة”، وذلك خلال جناحها في معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير الذي انعقد مؤخرا بالرياض.
وقالت مصادر إن عدد المشاريع المرخص لها بالبيع على الخارطة بلغ 27 مشروعا بعدد وحدات بلغ 20 ألف وحدة سكنية تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 20 مليار ريال.
وأضافت أن الوزارة لم تستقبل حتى نهاية المعرض أمس أي شكاوى بخصوص وجود مستثمرين يبيعون ويسوقون عقاراتهم خارج برنامج “البيع على الخارطة”، مشيرة إلى أن أغلب الشكاوى تمثلت في التسويق والبيع الخارجي لعقارات ومنتجات خارج المملكة في مناطق مثل لندن ولبنان وغيرها من الدول.
وحذرت “التجارة والصناعة” من التجاوب أو التعاطي مع مثل هذه المشاريع الخارجية التي تسوق في المملكة في محاولة لكسب مبالغ مالية من مستثمرين سعوديين في ظل أن كثيرا منها تعاني مشاكل كبيرة منها أن كثيرا منها غير مرخصة أو وهمية، منوهة في الوقت ذاته بأهمية الإبلاغ مباشرة عن هذه المشاريع الوهمية من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة أو من خلال الهاتف الموحد لبلاغات المستهلك.
وذكرت المصادر أن أغلب الشكاوى التي استقبلتها الوزارة من خلال جناحها في معرض الرياض للعقارات تتمثل في السؤال عن سعي مكاتب التأجير العقارية والمؤسسات العقارية الذي وضعته الوزارة وفق ما نص عليه الشرع والبالغ 2.5 في المائة، بوجود مخالفات في هذا الخصوص، حيث إن بعض المكاتب تجاوز النسبة المحددة بكثير، وبعضها الآخر يفرض عمولة سنوية على المستأجرين للعقارات سواء كانت سكنية أو تجارية أو معارض أو غيرها.
وأكدت الوزارة في هذا الشأن أن ذلك يعد مخالفة صريحة للنظام وأنه لا يحق لأي مؤسسة أو مكتب تأجير فرض أي عمولة أو نسبة سعي غير ما حدده النظام، وأن الوزارة باشرت بلاغات من مواطنين تعرضوا لرفع مبلغ السعي وفرض سعي ثابت سنوي، مؤكدة أن السعي يؤخذ مرة واحدة عند بدء العلاقة بين المالك والمستأجر فقط ولا يحق لمكتب التأجير أو الوسيط أخذ أي مبالغ إضافية وتحت أي مسمى كان.
«التجارة» تتلقى طلبات «البيع على الخارطة»
