برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض, على تعديل فقرة من أحد بنود آلية عمل لجنة المساهمات العقارية وذلك بإضافة عبارة “ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها”
وجاء في القرار: ” تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية، بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة المساهمين، ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين، وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك أحالت وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال.”
ومن جهته, وجه سعادة الأمين العام للجنة المساهمات العقارية المتعثرة الأستاذ حمزة العسكر شكره الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهما الله ـ لحرصهما على دعم عمل اللجنة بشأن حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق.
وأكد العسكر في حديث خص به صحيفة “أملاك” أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء) على إمكانية رفع لجنة المساهمات العقارية المتعثرة الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، سيسهل إجراءات تمكين المستثمرين في تلك المساهمات من نيل حقوقهم بأسرع وقت بإذن الله.
وأضاف العسكر أن اللجنة تحرص على تمكين المساهمين في المساهمات العقارية المتعثرة من استعادة حقوقهم، ارتكازاَ على حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة و مباشرة مهامها الكفيلة بذلك في ظل قرار مجلس الوزراء الكريم في هذا الشأن.