كشفت وزارة العدل عن تفعيل نظام الثروة العقارية الإلكتروني في كافة كتابات العدل الأولى, ونظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية, نظام المحاكم الإلكتروني داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة وذلك في إطار تغطية الوزارة لكافة مرافقها بالمنظومة الرقمية التي بلغت 100%.
وكان وزير العدل الشيخ د.وليد بن محمد الصمعاني قد وجه الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة عليا لـ”التحول الرقمي العدلي” في الوزارة، بهدف تحقيق التميّز في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين.
وقالت الوزارة : “الدوائر العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية اكتمل ربطها إلكترونيًا بمركز المعلومات في الرياض، وبلغت المحاكم المشغلة للنظام الرقمي الإلكتروني (557) محكمة في مناطق المملكة كافة، كما بلغ عدد كتابات العدل المشغلة إلكترونيًا “(179) كتابة عدل أولى”، و(311) كتابة عدل ثانية”، لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100%”.
وأوضحت وزارة العدل أن اكتمال التغطية الإلكترونية للجهات العدلية يتيح “تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة”.
وتسعى وزارة العدل إلى تحقيق التكامل وتوحيد المعايير للأنظمة والبنية التحتية والإجراءات المعمول بها في الوزارة، وذلك في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م ومبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020م.
وأضافت، أن توجيه د.الصمعاني بإنشاء لجنة للتحول الرقمي العدلي، يهدف إلى تعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمال الوزارة والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات.
يذكر أنّ من أهم المشاريع التقنية التي دشنتها وتعمل عليها الوزارة مشاريع: ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف، ومحكمة بلا ورق، وناجز المحاكم، والمحاكمات عن بعد الكترونيًا، ومركز ذكاء الأعمال الرقمي، وبوابة ناجز الإلكترونية، ونظام رقمنة الثروة العقاري، ونظام الوكالات الإلكتروني، وخدمة الموثّق الإلكتروني، والربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية الأخرى، إضافةً إلى الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، وخدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ، والاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا وغيرها من المشاريع التقنية.