توقع خبراء عقاريون أن تساهم منتجات وزارة الإسكان لعامي 2017 و2018 والتي تبلغ 580 ألف منتج سكني وتمويلي في إعادة برمجة أسعار العقار وضبطت إيقاع القطاع بعد أن وفرت منتجات في متناول المستفيدين وساهمت في خفض الأسعار وأعادت التوازن بين العرض والطلب في السوق, ومضى البعض في تحليلاته باستمرار انخفاض أسعار العقارات هذا العام بعد أن باتت مشاريع وزارة الإسكان حقيقة على أرض الواقع، مما أدى إلى ارتفاع المعروض وانخفاض الطلب عليه.
منتجات الإسكان وتوازن السوق
وفي ذات الموضوع أوضح سيف السويلم المتحدث بوزارة الإسكان أن الاتفاقات التي أبرمتها الوزارة لتسريع وتيرة إنشاء الوحدات مع المطورين والشركات الممولة أفرزت نقلة نوعية لامست احتياجات المواطن، فمن خلال منجزات الوزارة السابقة وأبرزها برنامج سكني، نتوقع أن نشهد خطوات إضافية خلال العام الحالي في إطار السعي إلى تحقيق التوازن في السوق وتمكين المواطن من الحصول على المسكن الملائم بالخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب والتصاميم وتكامل أعمال البنية التحتية في المشاريع وتوافر مواقع للمرافق الخدمية.
وأضاف السويلم أن الوحدات السكنية التي تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس تراعي مختلف القدرات المالية للمستفيدين، وكذلك مختلف رغباتهم، وتوفر جميع التسهيلات لهم لتمكينهم من امتلاك المسكن الأول، مقابل ذلك سيكون هناك اتفاقيات في 2018 ستستهدف فئات ذوي الدخل المنخفض والضمانيين في إطار جهود الوزارة لتوفير المسكن لجميع شرائح المجتمع.
خضوع المستثمرين للأسعار العادلة
وتوقع عضو لجنة الإسكان في غرفة جدة سابقا رياض الثقفي ازدياد عدد المواطنين المالكين للوحدات السكنية وخرجوهم من سوق الإيجار للتمليك؛ مما يجعل المستثمرين للرضوخ لمتقلبات السوق والتماشي مع الأسعار العادلة التي تسعى إليها وزارة الإسكان من ضمن أهدافها, وذلك بالتوازي مع منتجاتها التي تعددت في أنواعها وهي تعطي مؤشرا لأسعار القطاع بالكامل من خلال تحديدها الأسعار الممنوحة للمستفيدين وتملك الباحثين عن سكن, وهذا كله يجبر المستثمرين على التماشي مع الأسعار العادلة التي وضعتها الإسكان.
وأوضح الثقفي أن الشراكة مع المطورين الذين يملكون الخبرة في سوق الإنشاءات أعطت قفزة للمزيد من الأرقام السكنية مقابل وجود شركات وبنوك تمول العميل تحت سقف واحد كما حصل في أكثر من مشروع للوزارة، مما يجعل هناك تفاؤلا ملموسا داخل قطاع العقارات في المملكة.
تفاؤل باستقرار أسواق العقار
ومن جهته أبدى المستثمر العقاري ثامر القرشي رأيه مفيداً أن السوق في هذه المرحلة لم يعد يحكمه مستثمروه، حيث توجد أكثر من موجه ضاغط على الأسعار، مثل مشاريع وزارة الإسكان، التي كشفت عن عدد من المشاريع في عدد من المحافظات، فمع مطلع 2018 وقع الكثير من المستفيدين على عقودهم بالشراكة مع الجهات التمويلية، فالأسعار تتراوح مابين 250 ألفا إلى 700 ألف، وهذا ما جعل هناك وحدات استثمارية تهبط إلى ما دون المليون.
وعلى الرغم من تلك المؤشرات من تذبذب الأسعار منذ وقت مبكر إلا أن المراقبين في السوق يتوقعون أن يكون عام 2018 بداية استقرار القطاع العقاري ليس فقط من حيث الشراء بل حتى على مستوى الإيجار نتيجة لارتفاع نسب التملك، سواء على الخريطة والتي تمت في عدد من المناطق، أو التي أنشأها المطورون واستلمها المستفيدون، مما يعني أن الدولة ومن خلال وزارة الإسكان استطاعت أن توقف جماح ارتفاعات العقار التي بلغت حدتها، بل تضاعفت في وقت سابق ثلاثة أضعاف في بعض المناطق.