الأمير سعود بن نايف: المنطقة الشرقية رافد أساسي للاقتصاد الوطني.. ومدينة رأس الخير الصناعية ترتقي بالقطاع الصناعي

الأمير سعود بن نايف: المنطقة الشرقية رافد أساسي للاقتصاد الوطني.. ومدينة رأس الخير الصناعية ترتقي بالقطاع الصناعي

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الدور الكبير الذي تضطلع به المنطقة الشرقية في رفد الاقتصاد الوطني للمملكة، وبما تشهده المنطقة من توسع في أنشطتها الصناعية على وجه التحديد خاصة بعد إنشاء مدينة رأس الخير الصناعية على الخليج العربي إلى الشمال من مدينة الجبيل الصناعية.

وقال الأمير سعود في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال سيتضمنها تقريرها القادم عن المملكة: المملكة العربية السعودية 2018، إن المنطقة الشرقية تضطلع بدور رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نظرا لما تتوفر عليه من مقومات اقتصادية ونظرا لكونها قاعدة للعديد من الصناعات السعودية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن افتتاح العديد من المدن الصناعية في المنطقة سيقود إلى مزيدٍ من التخصص والتطور، لافتا إلى ما أحدثته مدينة رأس الخير الصناعية بشكلٍ خاص على هذا الصعيد، إذ تعد مشروعاً شاملاً متعدد الجوانب، من شأنه أن يوسع نطاق القاعدة الصناعية في المنطقة، ويرعى القطاعات الاقتصادية الفرعية الوليدة.

وقال سموه إن “المنطقة الشرقية هي موطنُ البتروكيماويات والصناعات الأساسية من الدرجة الأولى، وهذا ما يجعلها داعمًا وراعيًا مهمًّا لقطاع الصناعة في المملكة”. وأضاف بأن مدينة رأس الخير “ستكون بمجرد اكتمال تشغيلها أحد أكبرِ المجمعات الصناعية، حيث تتضمن ثلاثة قطاعات اقتصادية حيوية هي: التعدين، وإنشاء السفن العملاقة وصيانتها، والتصنيع، والتي ستغذيها المواد الخام ومن بينها الألومنيوم والحديد والبتروكيماويات، وهذا من شانه أن يفتح آفاقًا جديدة للصناعة في المملكة”.

وأوضح سموه أن سجل المنطقة الحافل بالنجاحات في مجال توليد الطاقة وتصنيع قطع الغيار المتطورة لصالح قطاعي الطاقة والبتروكيماويات يؤكد أن المنطقة مُهيأةٌ تمامًا لدعم الجهود الوطنية في الارتقاء بالعديد من القطاعات الصناعية إلى مستويات أكثر تطورًا.

وقال الأمير سعود بن نايف إن المزايا التنافسية العديدة التي تتمتع بها المملكة، إلى جانب التمويل المتزايد للعديد من المبادرات الأساسية سيساعد الدولة على الاحتفاظ بالاستثمار الأجنبي المباشر، حتى في ظل تخفيض الدعم الحكومي, وأردف سموه قائلًا: “إن إنشاء بيئةٍ مساعدةٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة عاملٌ مهمٌّ وحاسمٌّ إذا ما أردنا تحقيق هدفنا بزيادة نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5.7% لهذا العام بما يتسق مع أهداف رؤية 2030”.

Exit mobile version