ووجّه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، بتشكيل لجنة عليا لـ «التحول الرقمي العدلي» في الوزارة، بهدف تحقيق التميّز في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين.
وتسعى وزارة العدل إلى تحقيق التكامل وتوحيد المعايير للأنظمة والبنية التحتية والإجراءات المعمول بها في الوزارة، وذلك في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 م ومبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 م.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة العدل عن تغطية دوائرها العدلية بالمنظومة الرقمية التقنية في جميع مناطق المملكة. وقالت الوزارة: إن الدوائر العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية اكتمل ربطها إلكترونيًا في مركز المعلومات في الرياض، حيث بلغت المحاكم المشغلة للنظام الرقمي الإلكتروني 557 محكمة في مناطق المملكة كافة، كما بلغ عدد كتابات العدل المشغلة إلكترونيًا 179 كتابة عدل أولى، و311 كتابة عدل ثانية، لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100 في المائة.
وأضافت الوزارة في بيان لها: إن «اكتمال التغطية الإلكترونية للجهات العدلية يتيح تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة».
وفعّلت الوزارة الأنظمة الإلكترونية كافة في جميع مرافقها منها نظام المحاكم الإلكتروني داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة، وكتابات العدل الأولى بنظام الثروة العقارية الإلكتروني، ونظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية في المملكة.
وأضافت، أن إنشاء لجنة للتحول الرقمي العدلي، يهدف إلى تعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمال الوزارة والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات
