استناداً على أمرٍ سامٍ تم تشكيل لجنة تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، وذلك برئاسة وزير التجارة والاستثمار, وتأتي هذه في خطوة استمرارا لمبادرات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في إصلاح الاقتصاد السعودي ودعما للقطاع الخاص.
وجاء تشكيل اللجنة بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بطلب الموافقة على إيجاد آليات فاعلة لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسا في تحقيق التنمية الاقتصادية في السعودية.
وستتولى اللجنة حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، إضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية، إضافة إلى منحها صلاحية الحصول على جميع الوثائق والمعلومات التي تحتاج إليها والتواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص.
وستعمل اللجنة على الاستفادة من خدمة التسجيل الإلكترونية التي أطلقتها وزارة المالية لحصر المستحقات المتأخرة والحصول على المعلومات المتعلقة بالطلبات المقدمة عبر البوابة أو الطلبات الجديدة، كما تقوم بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلا.
وتضم اللجنة عضوية كل من رئيس ديوان المراقبة العامة ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، إضافة إلى وكيلي وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات وشؤون الميزانية والتنظيم ومستشارين اثنين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
