أكد عدد من العقاريين في منطقة المدينة المنورة أن الإعلان عن مشاريع الإسكان لم يسهم في انخفاض أسعار السوق العقارية في المدينة المنورة بل أدى إلى ارتفاعها في ظل تنامي الطلب على الوحدات والأراضي في المدينة وبطء تنفيذ تلك المشاريع.
وقال طلال سفر العمري رئيس اللجنة العقارية وعضو لجنة التثمين في الغرفة التجارية في المدينة المنورة: لا يوجد مؤشر على انخفاض الأسعار بسبب بطء مراحل التنفيذ التي قد تستغرق من عامين إلى ثلاثة وزيادة الطلب في ظل قلة العرض، مضيفا، أن تأثير مشاريع الإسكان يطول الأراضي البعيدة خارج الدائري الثالث والأراضي غير النظامية بدون صكوك أما الأراضي القريبة والتي داخل الدائري الثالث فلا تتأثر بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب وكذلك عمليات النزع لتوسعة الحرم وتطوير العشوائيات في مشروع الملك عبد الله والهجرة من مناطق المملكة إلى المدينة المنورة بغرض السكن والاستقرار وكذلك الاستثمار.
ويرى عدد من رجال الأعمال في منطقة المدينة المنورة فائدة في تخصيص أراض سكنية على مساحات واسعة وسط المدينة ومخططات الأطراف على جميع الجهات لكي تحقق لطالبي السكن مقصدهم وتخفف عنهم عبء دفع الإيجارات السكنية وتخفض في ذات الوقت أرقام الإيجارات وأسعارها التي باتت شديدة المبالغة.
ويشير مختصون إلى أن تخصيص أراض سكنية وتطويرها سيسهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي وإيجار الشقق كما ينعكس ذلك على انتعاش أسواق المقاولات والخرسانة الجاهزة ومواد البناء ويفتح المجال أمام صغار المقاولين للمشاركة في المشروع من الباطن إلا إن التأخر في تنفيذ هذه المشروعات قد لا يقود إلى أي تغير من أي نوع بحسب ما يلفت إلى ذلك الكثير من المستثمرين الذين لمحوا إلى بطء تنفيذ هذه المشروعات وأنها لن تغير واقع السوق الحالي.
وقال عايد السناني – مستثمر عقاري : إن تأخر مشاريع الإسكان لهذا الوقت كان له مردود عكسي على ارتفاع أسعار العقار مشيراً إلى أنه حتى البنية التحتية في المشروع الذي تم البدء به في المدينة المنورة لم يتم الانتهاء منه وهو مؤشر – حسب وصفه – خطير على عدم فعالية الإسكان في نزول الأسعار مستقبلاً، وأشار السناني إلى أن مشروع الإسكان في منطقة المدينة المنورة لم يكن له أي مردود في نزول أسعار العقار وكان تأثيره محصورا في ركود الضواحي في المدن مثل “الصويدرة والمندسة، وأبيار الماشي نوعاً ما” أما ما كان داخل الخدمات والمرافق العامة والمحيط السكني لم يكن للمشروع أي تأثير عليه بل إن أسعار الأراضي والعقارات داخل المناطق السكنية في ازدياد ملموس، لم نر في أسعار العقار لدينا سوى استمرار الارتفاع وزيادة التطوير للأراضي الخام من المستثمرين فيما يخص العقارات الواقعة داخل العمران والمناطق ذات الخدمات، أما ما يخص الضواحي والأطراف شهدت نسبة ركود كبيرة بسبب توقف المضاربات بها وانسحاب الكثير من الذين فضلوا التوقف عن المضاربة وانتظار ما ينتج من قرارات جديدة على الواقع مثل مخطط منح العوينة الذي يمر بركود ونزول في أسعاره لأسباب لا تخص الإسكان وإنما لانسحاب المضاربين منه ولعدم استفادته كما هو متوقع من توسعة مطار المدينة المنورة.
ويرى السناني أن أسعار العقار بالمدينة المنورة حتى لو تم تنفيذ مشاريع الإسكان وتم توزيعها فلن تتأثر لسببين هما تأخر تنفيذ المشاريع وزيادة المحتاجين لامتلاك السكن، والتوسعة الكبيرة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف.
وقال سلطان محمد – مستثمر عقاري –: إن أسعار العقار في منطقة المدينة المنورة تحولت منذ ذو الحجة في العام الماضي إلى ارتفاع بنسبة 100 في المائة في أغلب المخططات خاصة شرق وجنوب شرق المدينة، مشيراً إلى أن مشروع الإسكان لم يكن له أي تأثير على انخفاض الأسعار بل أدى إلى ارتفاع مستقر.
وأضاف، أن مخططات شرق المدينة – الربوة والسليمانية والسراني، فرص الحصول على أراض بها تصل إلى نسبة 10 في المائة وذلك لقلة العرض وكذلك مخطط الملك فهد حيث أصبحت هناك– كما ذكر- عملية تنشيف للعروض وأصبحت بعض المخططات مغلقة حيث يوجد وفرة طلب وقلة عرض.
وذكر فهد مرزوق المغذوي – مستثمر عقاري –: إن بداية الإعلان عن مشاريع الإسكان أدت إلى فتور في السوق وانتظار للتنفيذ ولكن بعد أن تأخر ذلك وطال الانتظار عادت السوق العقارية إلى وضعها الطبيعي وحدثت زيادة طلب نتيجة عدم الثقة بوعود الوزارة، وقال المغذوي: إن الطلب موجود خاصة المناطق داخل الحرم عليها طلب كبير إلا إن العرض قليل لانتظار تعويضات المشاريع كمشروع محطة القطار ودرب السنة وتوسعة الحرم النبوي حيث إنه سيتم نزع 14 ألف عقار لتنفيذ تلك المشاريع.
وقال أحمد الصبحي – مستثمر عقاري-: إنه إلى الآن لم يتم إنجاز أي مشاريع بالمدينة المنورة سوى البدء بتنفيذ البنية التحتية للمشروع الأول والذي أخذ وقتا طويلا مشيراً إلى أن الطلب والإقبال على الوحدات السكنية لازال هو رغبة الكثير من المواطنين خاصة إن منطقة المدينة المنورة يرغب عدد كبير من المواطنين التملك بها سواء كان سكنا دائما أو وحدة سكنية تكون مقرا للزيارات السنوية، وأضاف: لم نشاهد للأسعار أي انخفاض بل هي في ارتفاع وقد يكون الارتفاع أقل منه في السنوات الماضية لكنها زيادة مشاهدة وواضحة في السوق العقارية.
من جانبه ذكر المواطن سعد الشمري أنه كان يبحث عن عقار قبل ثلاثة أعوام وفضل الانتظار مع إعلان البدء بمشاريع الإسكان توقع نزول أسعار العقار خلال عام أو عامين من بدء مشاريع الإسكان، إلا إن ما كان معروضاً قبل ثلاثة أعوام بنصف مليون ارتفع سعره الآن بزيادة 40 في المائة.
وتبدو الأراضي التي منحت إلى المواطنين قبل نحو عقدين إحدى وسائل الضاربة في الوقت الراهن لرفع الأسعار من جانب المستثمرين على المستفيد النهائي إذ طالب مهتمون في المدينة المنورة بنزع ملكيات الأراضي البيضاء وشرائها من أصحابها لصالح الإسكان والسماح بتعدد الأدوار بأن تكون الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان على شكل طوابق متعددة وعلى مساحات متعددة تبدأ من ثلاث غرف لحديثي الزواج وفي حالة تعدد المواليد تسحب الشقة الصغيرة وتهيأ للعائلات الصغيرة من حديثي الزواج وتعطى العائلة متعددة الأفراد شقة أكبر منها كي تستوعب إزالة أكثر من 15 مليون متر بالمدينة منها أكثر من مليوني متر لتوسعة الحرم النبوي مشددًا على حتمية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
وكان اقتصاديون قد دعوا إلى الإسراع في تنفيذ الوحدات السكنية بمنطقة المدينة المنورة في أسرع وقت للحد من السلبيات المترتبة على أزمة السكن بدءا من ارتفاع أسعار الأراضي وصولا إلى شح الشقق السكنية وارتفاع أسعار الإيجارات إلى نحو 45 ألف ريال في بعض المواقع .
( الاقتصادية)
