كشف لقاء عقاري في الشرقية بعنوان «العقد الموحد إيجار» أن التسويق العقاري يتضمن كثيرا من القضايا التي ترفع في المحاكم، وأن 48% من القضايا العقارية في المحاكم متعلقة بالسمسرة، مرجعا ذلك لافتقار القطاع إلى نظام يختص بالسمسرة العقارية، مشيرا إلى أن التسويق العقاري مستقبلا سيكون عن الخدمات الالكترونية، بحيث يتولى النظام الالكتروني البحث عن الرغبات والمكاتب العقارية التي لديها أراض في المخططات المستهدفة على مستوى المملكة.
وأوضح المستشار العقاري خالد الدوسري في ديوانية رئيس الغرفة الشرقية بأن «إيجار» ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط، والتي كانت فيها شوائب كثيرة بالفترة الماضية، وأنه سهل العملية بين الأطراف الثلاثة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تمثل الجهة الوحيدة لإصدار تراخيص «إيجار» للوسطاء بغرض توثيق عقود الإيجار، موضحا أن المكاتب العقارية غير المرخصة لن تتمكن من ممارسة النشاط.
وأضاف الدوسري أن اللجان التفتيشية بدأت الرقابة على المكاتب العقارية للتأكد من حصولها على تراخيص «إيجار» لممارسة نشاط التأجير، داعيا جميع المكاتب العقارية إلى المسارعة للحصول على التراخيص لاستمرار ممارسة النشاط, مونهاً أن وزارة الإسكان اشترطت على المكاتب العقارية المرتبطة في ممارسة النشاط أن يكون الموظف سعوديا، الأمر الذي يسهم في خلق مزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
