أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مركز لتنمية سلاسل الإمداد بالشراكة مع المحتوى المحلي ووزارة الدفاع ووزارة الطاقة، وهيئة المدن الصناعية، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة, وذلك على هامش فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد 2018 أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت 22% من الناتج المحلي مبيناً أن الهدف في عام 2030 للوصول إلى 35%..
ومن جهته أشاد محافظ الهيئة في ندوة أقيمت ضمن فعاليات المعرض بالتطور في القطاعات الحكومية الذي يعد نقله نوعية في جميع الأصعدة، خاصة التناسق بين الجهات في العمل كفريق واحد، مستشهداً بالاجتماع الأسبوعي للجنة تيسير الأعمال الذي يحضره عدد من أصحاب المعالي، الهادف إلى تيسير الأعمال خاصة في القطاع الخاص بأنواعه سواء في المنشآت المتوسطة أو الكبيرة، وبالإنجاز في تقليل وصول السفن التجارية حتى خروجها، حيث كانت تصل إلى 15 يوم، وبحثت اللجنة فرصة تقليل المدة إلى 3 أيام، كذلك منصة “مراس” تعنى بتقديم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد وتقليل الإجراءات والمدة الزمنية المطلوبة لتأسيس العمل التجاري.
وبيّن الرشيد أن الهيئة عملت العام الماضي على تأسيس العديد من أساسات للانطلاق إلى مجال الصناعات، مثل مبادرة “سداد” لسداد الرسوم الحكومية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 7 مليار ريال، إلى جانب الدعم الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة من ناحية التنظيم والتدريب وبناء القدرات، مؤكدا أن المنشآت الكبيرة في دول العالم لا تقوم إلا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ أنه مهما كانت الشركة كبيرة فإنها لن تستطيع عمل الكثير من الأمور التي تقوم بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أكد على أن البنية الأساسية الموجودة اليوم ستكون قادرة على إحداث نقله كبيرة في القطاع الصناعي أو سلاسل الإمداد.
