سوق التمويل العقاري بالمملكة تحت رحمة العوائد الاستثمارية للمقترضين

حذر مختصون، من انعكاسات سلبية قد تطرأ مستقبلاً على سوق التمويل العقاري، نتيجة اعتماد الأفراد بشكل كبير في سداد قروضهم التمويلية على عوائد استثماراتهم بعمليات بناء وتأجير الفلل المصغرة (ديبلوكس) والأدوار والشقق السكنية في ظلِّ الانتعاش الذي يعيشه هذه القطاع خلال الفترة الراهنة. وأكَّد الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث لـ»الجزيرة» أن السوق العقاري نشط، ويشهد تطوَّرًا متواصلاً ونموًّا ملحوظًا، ويتميز بوجود الفرص الكامنة لجميع الأطراف، من مستثمرين ومطوِّرين ومتداولين، وقد ساهم القطاع البنكي في زيادة هذا الحراك من خلال ضخ السيولة وتوفير التمويل اللازم لحصول الأفراد على المسكن، إلا أن كثيرًا من المقترضين بدؤوا الاستفادة من هذه القروض واستثمارها في بناء عقارات وتأجيرها أو تأجير جزء منها بهدف سداد القرض إلى الجهات الممولة، حيث يتم تشييد المباني على شكل ديبلوكسات أو شقق سكنية والسكن في جزء وتأجير الجزء الآخر. وأشار المغلوث إلى أن توسع الأفراد في الحصول على قروض عقارية كبيرة، يعد السبب الرئيس في انتشار هذه الظاهرة مؤخرًا، لافتًا إلى أن الاعتماد على عوائد الإيجارات في السداد دون الأخذ في الاعتبار التغيِّرات التي قد تطرأ مستقبلاً على سوق الإيجارات قد يكون لها تبعات سلبية في قدرة السداد والالتزام به، فسوق الشقق السكنية ومعدل الايجارات قد تتعرضان لانخفاض بفعل ضخ وزارة الإسكان للوحدات السكنية للمواطنين، أو توسع الجهات الحكوميَّة والخاصَّة في دعم منسوبيها من خلال توفير وحدات سكنية لهم، أو تراجع حجم السكان الأجانب بالمملكة باعتبارهم شريحة مهمة وسببًا رئيسًا في انتعاش سوق الايجارات، إضافة إلى أسباب أخرى مثل توجه كثير من المطوِّرين إلى ضخ مزيد من المشروعات السكنية، وتوسع البنوك واستمرارها في توفير القروض والتمويل العقاري خلال الفترة المقبلة.