كشف تحليل أسبوعي للأسواق الناشئة صدر أمس أن دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت بيئة أعمال قوية في الأعوام القليلة الأخيرة، بحسب تقريري «إيكونوميست إنتلجينس يونيت» (EIU) والبنك الدولي الصادرين هذا العام.
وأوضح التحليل الذي أجرته شركة آسيا للاستثمار أن التقييم اعتمد أساسا على الفائض المالي الكبير الذي سجلته دول الخليج، فهي تبقى كبرى الدول المنتجة للنفط ومشتقاته، وبفضل الأسعار العالية لهذه السلع، يواصل الفائض المالي لهذه الدول الارتفاع.
ومن المتوقع أن تحافظ دول الخليج على هذا الوضع في الفترة ما بين 2014 و2018، وسيكون العامل الداعم لذلك الاستثمارات الكبيرة المخططة في البنية التحتية بعدما فازت دبي بتنظيم «اكسبو الدولي 2020» وقطر باستضافة كأس العالم في 2022، حيث من المتوقع أن يجذب «اكسبو الدولي» أكثر من 25 مليون شخص من حول العالم، وأن يدخل ما يقارب 23 مليون دولار استثمارات إلى دبي.
وعلى عكس ذلك، لم تحصل بعض دول الخليج مثل البحرين والسعودية على تصنيفات متقدمة بسبب عدم الاستقرار السياسي التي تمر بها.
يشار الى أن تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» الذي يصدره البنك الدولي سنوياً ويقيس فيه بيئة الأعمال في الاقتصاديات، مماثل في تصنيفه لتقرير «إيكونوميست إنتلجينس يونيت»، لكن يختلف في تصنيف دول الخليج.
واستحوذت الدول الآسيوية على المراتب الأولى، محتلةً خمسة من المراتب العشر الأولى، إذ تصدرت سينغافورة وهونج كونج الترتيب، ومن ثم ماليزيا في المرتبة السادسة وكوريا في السابعة.
