خلص تقرير أعدته مجموعة أكسفورد للأعمال، الرائدة في مجال الأبحاث الاقتصادية، إلى أن المملكة لا تزال حتى الآن تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج النفط، إذ تستأثر ب13.1% من الإنتاج العالمي، لكن التقرير قال ان احتياجات المملكة المحلية قد تؤثر سلباً على صادراتها، في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي كوسيلة لتلبية هذه الاحتياجات المحلية المتنامية، كما تناول أيضاً قرار الحكومة بالاستثمار المكثّف في المشاريع الجديدة للمياه والطاقة، والتي من شأنها تعزيز قدرات التوليد والإنتاج بشكل كبير.
هذا وقد أصدرت مجموعة أكسفورد للأعمال تقريراً جديداً سلّطت فيه الضوء على أحدث التطورات في المملكة التي تسعى إلى تنويع اقتصادها وتعزيز نموها غير النفطي. ويحلل التقرير- الذي يحمل اسم تقرير ’السعودية 2014‘ – الإصلاحات التي يتم تنفيذها بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي، بما يشمل القرار المفصلي الذي تم اتخاذه بتحرير أسواق رأس المال في المملكة، وذلك مع استكشاف الدور الإيجابي الذي سيلعبه تسهيل الحصول على المواد الأولية في اجتذاب مستثمرين عالميين جدد إلى القطاعات الصناعية الخفيفة.
ويأتي تقرير ’السعودية 2014‘ كتتويج لأكثر من 6 أشهر من البحوث الميدانية التي أجراها فريق محللي ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘، حيث يعاين أهم التوجهات والتطورات في مختلف مجالات اقتصاد المملكة، بما فيها الاقتصاد الكلي، والبنية التحتية، والقطاع المصرفي، والتطورات التي شهدتها مجموعة من القطاعات الأخرى.
وتم إعداد التقرير بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، وغرفة الشرقية، كما ساهم في إعداد التقرير كل من وكالة ’برايس ووترهاوس كوبرز‘ (PwC)، والمكتب القانوني لسلمان السديري المتعاون مع ’لاثام آند ووتكنز‘، فضلاً عن البنك السعودي الهولندي، و’دويتشه سيكيوريتيز السعودية‘. ويتوفر تقرير ’السعودية 2014‘ كنسخة مطبوعة أو على شبكة الإنترنت.
ويتضمن تقرير ’السعودية 2014‘ مساهمات من قبل أمير منطقة الرياض – سمو الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – ووزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبد العزيز العسّاف ووزير البترول المهندس علي النعيمي ووزير العمل عادل فقيه والرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية عادل الغامدي فضلاً عن دليل مفصّل للمستثمرين تم تقسيمه وفقاً للقطاعات، كما يشمل التقرير آراءً لشخصيات عالمية حول النمو الذي تحققه السعودية، مثل رئيس الوزراء الأيرلندي إندا كيني، ووزير التجارة والصناعة السنغافوري ليم هنغ كيانغ، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني.
وبالإضافة إلى ذلك، يسرد التقرير قائمة بأهم التحديثات المُزمَع إجراؤها في قطاع المواصلات المحلي، والتي ستثمر عن تعزيز حركة النقل وتحفيز قطاع الخدمات اللوجستية في البلاد. وفي هذا السياق يعرّج تقرير ’السعودية 2014‘ على الدور الذي سيلعبه مشروع الشبكة الحديدية الخليجية في ربط مختلف أجزاء المنطقة، فضلاً عن تركيزه على المبادرات المحلية مثل شبكة المترو الجديدة المزمع إنشاؤها في مكة المكرمة، والبنية التحتية للمواصلات التي تندرج في إطار التطوير العمراني لمدينة جدة.
كما يعايّن تقرير ’السعودية 2014‘ قانون الرهن العقاري الجديد في المملكة، مع تحليل الدور الذي من المتوقع أن يلعبه هذا التشريع في إتاحة مزيد من المرونة لمشتري البيوت، بالإضافة إلى استكشاف إمكانيات النمو والتنويع في قطاع الخدمات المالية الإسلامية.
وأشارت يانا تريك، المدير الإقليمي ل’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ – إلى أن سعي المملكة لتوفير بيئة أعمال أكثر انفتاحاً وتوسيع قاعدتها الاقتصادية أدى إلى ظهور شريحة جديدة من المستثمرين الراغبين في الحصول على معلومات وبيانات حول السعودية، مضيفةً: “يسهم قطاع الهيدروكربونات- الذي لطالما كان محرّك النمو الأساسي في البلاد- في دعم جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها المملكة. ويتناول تقريرنا الجديد القطاعات الاقتصادية السعودية التي من المتوقع لها أن تسجّل نمواً بشكلٍ تفصيلي، وذلك مع تزويد الشريحة المتنامية من المستثمرين الساعين إلى اغتنام هذه الفرص بالمعلومات التي يحتاجونها للمضي قدماً”.
من جانبه، قال أندرو جيفريز، الرئيس التنفيذي ل’مجموعة أكسفورد للأعمال‘، إلى أن نطاق تقرير ’السعودية 2014‘ لم يقتصر على أهم المشاريع المخطط تنفيذها في مجالي البنية التحتية والمواصلات فحسب، وإنما تضمن أيضاً الجهود المبذولة من قبل المملكة لتحفيز نمو قطاع الشركات الصغيرة.
