أبدى عدد من المقاولين استيائهم و قلقهم من تزايد ظاهرة عمليات نقل خدمات العمالة في النطاق الأخضر دون موافقة وعلم صاحب العمل وبطرق غير نظامية.
ويتوقع خلال الفترة القادمة أن يتقدم المتضررين من نقل خدمات عمالتهم في النطاق الأخضر بالتظلم للجهات ذات الاختصاص ضد وزارة العمل في حال عدم تجاوب الوزارة مع المشاكل التي يواجهونها.
من جهته قال المحامي عبدالعزيز الجارالله في تصريح خاص “للرياض” أنه في حال ثبت نقل كفالة عمالة لا تنطبق عليها الضوابط التي حددتها وزارة العمل دون موافقة الكفيل فإنه من أبسط حقوق المتضرر التقدم للجهات ذات الاختصاص والتظلم ضد وزارة العمل. واقترح الجار الله، من مبدأ المحافظة على حقوق العمالة وحقوق أصحاب العمل أن يسبق نقل كفالة العامل إلى كفيل آخر توجيه إنذار لصاحب المنشأة قبل نقل كفالته (أسبوع على الأقل) ليتسنى له معالجة وتدارك وضعه أو إشعار الوزارة بوجود أخطاء في البيانات المتوفرة لديهم أو معالجة أي مشكلة قد يغفل عنها أي طرف من أطراف العملية.
وكانت لجنة المقاولين بغرفة الرياض عقدت اجتماعاً أمس الأثنين، و عبّر خلال الاجتماع عدد من المقاولين عن استيائهم و قلقهم حيث أكدت اللجنة أن الوزارة بقراراتها المتعاقبة تضيق الخناق على منشآت قطاع البناء والتشييد والتشغيل والصيانة بشكل غير مسبوق وأصبحت تحجب خدماتها المنوط بها تقديمها كحق من حقوق المنشآت على أنها حوافز لا يجب تقديمها لتلك المنشآت مما يزيد من معاناة القطاع و تعثر المشروعات التنموية.
المصدر: الرياض السعودية
