أظهر معرض سيتي سكيب مصر الذي اختتمت فعالياته، مؤخراً قفزة هائلة في تطور الاستثمارات العقارية في البلاد التي يسمونها «أم الدنيا»؛ وذلك من خلال النهضة العمرانية الضخمة المتمثلة في مشاريع التطوير في القطاعين السكني والتجاري.
واستفادت جمهورية مصر العربية من علاقاتها الاقتصادية ومواردها السياحية في استدراج كُبرى الشركات العالمية والخليجية والسعودية في عمليات البناء والتشييد ووضع بصمة عالية الجودة في خارطة التطوير العقاري، ظهر هذا جلياً من خلال تغطية الصحيفة للمعرض الذي أكد قدرة ومرونة القطاع في استيعاب متطلبات العملاء على المستوى المحلي والدولي واستكشاف المصريين لأحدث المشاريع العقارية المعروضة، والمتمعن للقاهرة بعين فاحصة يجد أن الإقبال المتزايد من قبل المواطنين للمعرض ناتج من قوة الطلب على اقتناء مسكن، أو وحدة سكنية تؤمن للفرد مواصلة حياته بأمن وطمأنينة وسلام؛ وذلك لصعوبة الحصول على المسكن في المدن الكبيرة، ونتيجة لهذه الحاجة الماسة للسكن انتشرت في أطراف مدينة القاهرة (غربها وشرقها) مشاريع سكنية جديدة يغلب عليها الطابع الأوروبي من حيث التصميم وتخطيط البنيات التحتية والخدمات لتمثل أحياء نموذجية وسكنا فاخراً بعيداً عن ضجيج المدن وزحمة الشوارع وتكدس السيارات، حيث يبلغ سعر المتر المربع في مثل هذه الأحياء ما بين 9000 جنيه إلى 16000جنيه، ومعظم المشاريع في هذه الأحياء تعمل بنظام البيع على الخارطة، على أن يستلم المستفيد مفتاح وحدته السكنية خلال 3- 4 سنوات من توقيع العقد وبداية الأقساط.
وتسعى مصر لإيجاد شراكات ذكية ومستدامة مع كبرى الشركات في المنطقة في مختلف الأنشطة مثل شركة «ماجد الفطيم» في مجال الاستثمار السياحي والتسويقي، وتؤكد إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جاذبية السوق المصري للشركات السعودية التي يبلغ عددها 4309 شركة تعمل في مختلف القطاعات، برأس مال يفوق 7,218 مليار دولار، منها 784 شركة سعودية بالقطاع الإنشائي و322 شركة بالقطاع السياحي، وتحتل المملكة الترتيب الثاني من بين الدول المستثمرة في مصر.
نتيجة لهذا الاهتمام الدولي؛ استطاع القطاع العقاري بمصر الصمود أمام الهزات التي يتعرض لها الاقتصاد بالبلاد وتخطى حاجز المحافظة بكونه أكثر الأنشطة تأثيراً وحركة إلى القطاع الذي يتجه نحو الصعود والازدهار والانتعاش عكس تيار الاقتصاد المصري الذي ظل يعاني في معظم قطاعاته، مؤكداً ريادته وسطوته الكبيرة وذلك بالاهتمام الفعلي الذي يجده من قبل الجهات الحكومية وتشجيع المسؤولين للاستثمار فيه وحضورهم الدائم في مختلف المحافل العقارية.