اعتمدت وزارة التجارة والاستثمار نظام الرهن التجاري ليشكل خطوة فاعلة ومحفزة من ضمن الخطط الطموحة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية وفق “رؤية المملكة 2030” الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية, ويرتقي بتصنيف المملكة الائتماني، وموقعها في المؤشرات الدولية المستهدفة, حيث تحرص منظومة التجارة والاستثمار على إيجاد بنية تشريعية تحفز وتدعم الحركة التجارية والاستثمارية وتمكن منشآت القطاع الخاص, ومن المقرر أن يبدأ العمل به بعد مضي 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
الرهن التجاري الجديد.. نقلة نوعية للقطاع
وكان مجلس الوزراء قد أقر, مؤخراً, الموافقة على نظام الرهن التجاري بصورته الجديدة والمطورة الذي ينظم منظومة العمل به بما يضمن حقوق أطرافه كافة ويعظم من مكاسبه وآثاره، كما يسهم في تعزيز سوق الائتمان وحصول منشآت القطاع الخاص على التمويل اللازم لعملياتها الاقتصادية إلى جانب الاستفادة من رهن أصولها التشغيلية، والمحافظة على المال المرهون واستثماره.
وشمل نظام الرهن الجديد جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال، حيث يهدف مشروع النظام الجديد بصفة أساسية إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة من خلال تهيئة الظروف الكفيلة لتحسين فرص حصول المنشآت التجارية على التمويل، وتحقيق استفادة أصحاب الأصول من القيمة الكامنة فيها.
الاستفادة من الأصول بضمان للديون
ويعرف الرهن التجاري بتقديم الراهن مالاً منقولاً لضمان الوفاء بالدين، ويهدف النظام إلى توسيع نطاق الأصول القابلة للرهن، واستفادة أصحاب الأصول من قيمتها بجعلها ضمانا للديون، وتحقيق استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصولها التشغيلية، إضافة إلى توسيع نطاق نفاذ عقود الرهن التجاري، وضمان حقوق المقترضين في الحصول على حقوقهم، وتسهيل إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند الإخلال.
وتتضمن بيانات عقد الرهن التجاري اسم وعنوان الراهن والمرتهن والمدين والعدل، ووصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وتحديد أوصاف المال المستقبلي وتاريخ توافره، والوصف العام للدين المضمون أو مقداره أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، وتاريخ عقد الرهن، ووقت استحقاق الدين المضمون أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين، وتسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقوص لضمان دين.
حفظ حقوق أطراف العملية التجارية
وفي ذات الموضوع أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، أن نظام الرهن التجاري يحفظ حقوق أطراف العملية التجارية والمالية، ويمكّن منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال, ويعزز إسهامات القطاع الخاص في التنمية ويرفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وكفاءة أدائه وتحسين قدرته التنافسية في ظل المستجدات العالمية.
وأوضح القصبي أن النظام يعظم استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصولها ويمكنها من رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه، ويسهل إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند الإخلال.
وينفذ عقد الرهن التجاري بانتقال حيازته أو تسجيله، وينقضي عقد الرهن باتفاق الراهن والمرتهن وانقضاء الدين أو هلاك المال المنقوص، كما تضمن أيضاً تأسيس سجل موحد للرهون التجارية، ويتم التنفيذ على المال المرهون من خلال ديوان المظالم أو محكمة التنفيذ أو التنفيذ المباشر، ورهن الأموال المنقولة الحالية أو المستقبلية والحقوق المستقبلية.
توسيع دائرة التمويل
ويسهم نظام الرهن التجاري في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ويدعم منشآت القطاع الخاص في الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال، وتعظيم استفادة المنشآت الاقتصادية من أصولها حيث يمكنها رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه، ورهن الأصل الواحد لأكثر من جهة تمويلية ورهن المال المستقبلي، ويحسن إقرار النظام من تصنيف المملكة الائتماني وموقعها في المؤشرات الدولية.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد استطلعت آراء العموم والمهتمين في نظام الرهن التجاري الجديد وتلقت آراءهم ومقترحاتهم حيال مشروع النظام الجديد عبر موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني المخصص وذلك انطلاقا من مبدأي المشاركة والشفافية.