توقع تقرير حديث لشركة الاستشارات والاستثمارات “جيه إل إل”، بالتعاون مع شركة المحاماة الدولية كليفورد تشانس، أن يشهد العقد القادم نمواً كبيراً في الديون الخاصة كبديل للاقتراض من المصارف التجارية في منطقة الشرق الأوسط، إذ من المنتظر أن تؤدي مصادر رأس المال المتنوعة إلى تعزيز تطوير سوق العقارات.
ورغم النمو المستمر في حجم سوق الديون الخاصة العالمية، لطالما تخلفت منطقة الشرق الأوسط عن اللحاق بهذا الركب، واعتمدت على المصارف التجارية كمصدر إقراض رئيسي للمطورين والمستثمرين العقاريين.
ويُسلط التقرير الجديد الصادر تحت عنوان “تمويل الأعمال التقليدية”: الفرص المتوفرة لسوق الديون العقارية الخاصة في الإمارات والسعودية”، الضوء على كيفية مساهمة تنويع مصادر الديون والهياكل التمويلية البديلة في دعم التنافس على الإقراض، وبالتالي ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق العقاري.
وأشار التقرير إلى فائدتين رئيسيتين للديون الخاصة وهما: أولاً، توفير التمويل للمقترضين الصغار الذين لا يملكون تاريخاً طويلاً ويكافحون حالياً للحصول على القروض المصرفية التقليدية دون توفير مستويات ضمانات مرتفعة، وثانياً تعزيز مرونة شروط القروض لجميع المقترضين.
وفي ظل وجود قيود على شروط الإقراض من المصارف التجارية في الفترات السابقة، فمن المعقول أن نفترض بأن مقدمي الديون الخاصة سيُشكلون نسبة 10% من إجمالي سوق الديون العقارية في غضون العقد المقبل.
وفي عام 2017، وصل إجمالي قروض البنوك الموجهة لقطاع العقارات والإنشاء في دولة الإمارات إلى 81 مليار دولار (300 مليار درهم).
وتشير تقديرات “جيه إل إل” إلى أن قرابة 10% من أصل الديون الخاصة البالغة 51 مليار دولار التي تم جمعها خارج الأسواق العالمية.