بلغ عدد الصفقات العقارية في المملكة خلال الأسبوع الماضي 2761 صفقة عقارية, مسجلة انخفاضاً قدره 38.3%, ويأتي ذلك امتداداً لانخفاضه في الأسبوع الذي سبقه بنسبة 1.8%، كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 27.9 %، ليستقر عند 3393 عقارا مبيعاً، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.6%.
وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات كلا من قيم صفقات القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 18.3 %، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.6 %، ولتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 453 مليون دولار، وانخفضت بنسبة أكبر قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 31.0 %، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 82.5 %، ولتستقر بدورها مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 160 مليون دولار.
وتأثر الانخفاض المتتالي بضغط مباشر من القرارات الحكومية التي بدأت تعيد بلورة القطاع، خصوصاً بعد البدء الفعلي لدفع رسوم الأراضي وإقرار ضريبة القيمة المضافة، وتنوع خيارات التملك عبر دخول الحكومة في ذلك عبر برنامج “سكني” الذي يحقق نجاحاً كبيراً، بالإضافة إلى تفاوت الأسعار بين عرض المستثمرين وقدرة المشترين.
واختلفت أسباب انخفاض إجمالي عدد الصفقات بالقطاع التجاري بالتحديد، لانعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية بشكل عام، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذه الوقت في ظل الضغوطات الكبيرة التي تعيشها السوق؛ أهمها الرسوم التي تظل الأكثر تأثيرا بحسب تسلسل نسبة الانخفاض منذ اعتمادها، والتوجس من مستقبل العقار الذي يعد هاجساً كبيراً لدى المهتمين به، ويتوقع أن ينعكس تضاؤل الطلب على الأسعار بشكل إيجابي عبر انخفاضها لمستويات تتماشى مع قدرات المشترين.
وبالنظر إلى سيولة السوق العقارية المحلية، يُظهر اتجاه متوسط الأداء الأسبوعي للسوق على مستوى سيولتها المدارة منذ مطلع العام الحالي، انخفاضا إلى مستوى 746 مليون دولار، أي أدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 39.8 %.
وانخفض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 7.8 %، وانخفض متوسط الأسعار السوقية للفيلات السكنية بنسبة 7.3 %، ووصل انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية بنسبة 6.5 %، وأخيرا انخفاض متوسط الأسعار السوقية للعمائر السكنية للفترة نفسها بنسبة 5.2 %.