أوضح تقرير حديث للجنة المساهمات العقارية عن تصفية 100 مساهمة متعثرة منذ بدء عمل اللجنة قبل عشرة أعوام، وجاءت تصفية تلك المساهمات عن طريق بيع عقاراتها بالبيع المباشر أو من خلال المزادات العلنية التي تقيمها اللجنة لبيع أراضي تلك المساهمات أو من خلال التسوية مع صاحب المساهمة برد حقوق المساهمين وتقديم التقارير المحاسبية.
وقال التقرير النصف سنوي والصادر من لجنة المساهمات العقارية إن اللجنة أنهت أعمال صرف حقوق المساهمين في جميع المساهمات التي قامت بتصفيتها عن طريق التحويل إلى حساباتهم الشخصية مباشرة وذلك بعد تحديث بياناتهم لدى المصارف التي تم التعاقد معها لفتح حساب خاص لكل مساهمة، حيث تم البدء في تحويل حقوق المساهمين في 22 مساهمة خلال النصف الأول لعام 2014 ليصبح عدد المساهمين الذين تم التحويل لهم منذ بدء عمل اللجنة 21،866 مساهماً بإجمالي الحقوق التي بلغت (4،281،452،036) ريال وهو ما تم صرفه حتى الآن، ليتبقى (3،591) مساهماً بانتظار تحديث بياناتهم ليتم تحويل مبالغهم وحقوقهم مباشرة.
وتمكنت اللجنة خلال النصف الأول من هذا العام بحسب التقرير الذي يصدر دوريا كل ستة أشهر من بيع العقارات التابعة للمساهمات العقارية المعروفة بمساهمات “تمور المملكة” و”أرض شلالة” من خلال المزادات العقارية وبيع عقارات “المدينة سنتر” و”أرض التشليح في جدة” عن طريق البيع المباشر بعد أن أعلنت اللجنة لفترة كافية استقبال عروض الراغبين في الشراء المباشر لتلك العقارات وحققت المبيعات مبالغ إجمالية تقدر بأكثر من 431.3 مليون ريال وبذلك بلغ إجمالي ما تم تحصيله من بيع العقارات للمساهمات المصفاة أكثر من 5.6 مليار ريال.
وقد تلقت لجنة المساهمات العقارية من وزارة المالية منذ تأسيسها مبلغ 47 مليون ريال تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ مالي للصرف منه على مكافآت أعضاء اللجنة وتعاقداتها مع الكوادر البشرية واللجان والمكاتب الاستشارية والشرعية والقانونية والعقارية وغيرها ممن يتم الاستعانة بهم، حيث بلغ إجمالي الإعانات الحكومية التي تسلمتها اللجنة خلال فترة عملها حتى اليوم 47 مليون ريال تم صرف أكثر من 28.6 مليون ريال.
كما تعمل اللجنة وفق قرار مجلس الوزراء بالموافقة على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية التي تنص الفقرة الثامنة منه على تحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به اللجنة سواء من المكاتب المحاسبية أو القانونية أو الهندسية بحيث لا تتجاوز 5 في المائة من إجمالي حصيلة بيع المساهمة، ونظراً لتعثر المساهمات لأسباب متنوعة تختلف من مساهمة إلى أخرى وبالتالي تختلف وسائل حلولها وكذلك تكاليف تلك الحلول اختلافاً كبيراً مع التباين الشاسع في طبيعة الأصول المتاح التصرف فيها بالبيع بين مساهمة وأخرى فهناك مساهمات رابحة وأخرى خاسرة، ومساهمات ذات أصول يمكن التصرف فيها بالبيع وأخرى لا يمكن التصرف في أصولها إما وقتياً أو بشكل دائم، لذا توصلت اللجنة إلى استحداث آلية تقوم على تحصيل واشتراط جزء من السعي الناتج عن بيع بعض أراضي المساهمات أو جزء منه تبعاً لظروف كل مساهمة الذي هو مبلغ خارج عن قيمة المساهمة لكونه خارجا عن حقوق وإيرادات المساهمة، وذلك في حساب للإيرادات يتم اقتصار الصرف منه على عامة المساهمات وجميع ما تحتاج إليه من أعمال محاسبية أو قانونية أو هندسية أو استشارية أو تسويقية وغيرها، دون أن يتعدى الصرف منه إلى اللجنة أو موظفيها وبذلك فإن اللجنة تعمل على الاستعانة بخدمات القطاع الخاص دون تحميل ذلك على المساهمين ليصل إجمالي مبالغ السعي التي تسلمتها اللجنة منذ التأسيس حتى النصف الأول لعام 2014، 45.9 مليون ريال تم صرف نحو 26 مليون ريال.
وكانت لجنة المساهمات العقارية قد عقدت 27 اجتماعاً خلال تلك الفترة برئاسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة ورئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات المعنية كوزارة الداخلية والمالية والعدل والشؤون البلدية والقروية وناقشت اللجنة خلال تلك الاجتماعات 116 موضوعاً متعلقاً بالمساهمات العقارية التي تم تصفيتها أو تلك المساهمات التي ما زالت اللجنة تعمل على دراستها وعددها 252 مساهمة.
الجريدة الاقتصادية
