صدرت التوجيهات بإفراغ أرض منحة وزارة الدفاع والطيران في حائل التي تبلغ مساحتها 83 مليون م2 لصالح وزارة الإسكان، ما يجعلها أكبر المخططات السكنية على مستوى مناطق المملكة التي تحصلت عليها وزارة الإسكان .
أكد ذلك لـ «عكاظ» وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية الدكتور عبد العزيز العمار.
وتستهدف المنحة إنشاء 70 ألف وحدة سكنية لأهالي حائل.
يأتي الإفراع بعد تدخل جهات عليا حسمت خلاف وزارتي البلديات والإسكان على ملف منحة الأمير سلطان، يرحمه الله، لأهالي حائل في 2006 ،حيث رأت البلديات منح الإسكان 34 ألف قطعة أرض سكنية وفق المخطط المعتمد من وزارة البلديات، إلا أن الإسكان رفضت المخطط المعتمد من قبل البلديات والتي خصصت من خلاله جزءا صناعيا وهو القريب من ناحية مدينة حائل الاقتصادية، وجزءا آخر استثماريا، وجزءا للمنح.
وبررت الإسكان رفضها بأنها تستطيع أن تستفيد من هذه الأرض لإنشاء أكثر من الـ70 ألف وحدة سكنية. وستقضي هذه المساحة على إشكالية توفير المسكن المناسب للمواطنين سكان المنطقة.
حيث أصرت الإسكان على الموقع وأن الدراسات تؤكد صلاحية الموقع للسكن من جميع النواحي التي تعتمد عليها الوزارة في مشاريعها، فيما أكدت البلديات أن الموقع لا يصلح لمشاريع الإسكان، كون وزارة الإسكان لن تنفذ مشاريعها إلا على موقع مناسب .
وكانت المنحة أرض وزارة الدفاع والطيران توفر 34 ألف قطعة أرض سكنية، وفق المخطط المعتمد من وزارة البلديات، على أراض صناعية وتجارية وأخرى خدمات لوجستية وجزءا للسكن إلا أن وزارة الإسكان ستعيد تخطيطها وحذف أراض صناعية وتجارية وأخرى خدمات لوجستية، على أن تكون سكنية 100في المئة.
وتوقع عدد من العقاريين في منطقة حائل أن تشهد الفترة المقبلة هبوطا حادا في أسعار العقار. واتجه عدد منهم وأصحاب المكاتب العقارية إلى تصريف أكبر عدد ممكن من الأراضي السكنية بعد التوجيه بالإسراع في إنهاء إجراءات إفراغ منحة الأمير سلطان بن عبد العزيز ــ رحمه الله ــ حيث شكلت الخطوات التنفيذية والميدانية لوزارة الإسكان قلقا كبيرا لتجار العقار الذين يحاولون الخروج من الأراضي السكنية بأقل الخسائر بعد معاناة المواطنين من الصفقات الجنونية التي شهدها سوق العقار في حائل طيلة السنوات العشر الأخيرة .