تعتبر نتائج تقرير الربع الأول 2018 مؤشرات جيدة تعكس التحسن الملحوظ للاقتصاد السعودي بشكل عام، إضافة إلى الأداء الفاعل والاحترافي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ووفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء فإن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2 خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل انكماش في ذات الفترة من العام الماضي دليل على أن الإصلاحات تسير في المسار الصحيح والتي تتجه بقوة نحو الموازنة بين الإيرادات النفطية وغير النفطية، حيث نمت الأخيرة إلى 1.6 % مقارنة بـ 1.3 % خلال الربع الرابع من عام 2017، وهذا يعد مؤشرا مهما، ومدخلا لنلقى نظرة على قطاع البناء والتشييد الذي نرى أنه ينمو بوتيرة جيدة، والانكماش الذي ظهر بنسبة 2.4 % مقارنة 3.5 % في الربع الأخير من العام الماضي دليل على تحرك إيجابي لهذا المؤشر المهم في قطاع العقارات.
ويمكن ان نقول بان التحسن بلغ 1.1 % وهي نسبة التراجع في الانكماش ونتوقع أن تزيد هذه النسبة حتى يتلاشى الانكماش خلال الربع الأخير من العام الجاري، لندخل بعدها في مسار التصحيح، مدفوعا بتحسن القطاعات الأخرى التي بدأت تنهض بدعم من نتائج الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط ورفع أسعار الطاقة وفرض الضرائب.
ويعد قطاع البناء والتشييد من القطاعات المهمة التي تسهم في الأداء الأفقي للاقتصاد مع بقية القطاعات الأخرى، حيث إن الفرص العقارية واعدة وإمكاناتها هائلة والاستمرار في تطويره أصبح من الأولويات الاقتصادية في المملكة.
وحتى تكتمل الصورة، فإن أي تطور في هذا القطاع، مرهون بتحسن الخدمات المقدمة، وشاهدنا مؤخرا تأخر شركات الاتصالات في توصيل خدمات الإنترنت “الفايبر” لكثير من المجمعات العقارية التجارية في الشوارع الرئيسة، ونظرا لأهمية هذه الخدمة التي أصبحت مطلب أساسي ومن أساسيات الاستثمار، حيث يعتبر تطوير قطاع التقنية من الأهداف المهمة التي شددت عليها “رؤية 2030″، وهذا التأخير أسهم بشكل كبير في تراجع نشاط التأجير بشكل عام.
وندعو هنا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مراجعة أسباب هذا التأخير في توصيل خدمة أساسية في المجمعات التجارية، ولماذا لا تهتم الشركات المزودة للخدمة بهذه المسألة التي تعتبر غاية في الأهمية، وعامل مهم في تطور نشاط التأجير؟، وبالتالي انتعاش القطاع بما يخدم أهداف ومبادرات التحول الوطني في قطاع العقارات.