أبرمت شركة وثره للتطوير العقاري -كبرى شركات التطوير العقاري للبنى التحتية-، وشركة مجموعة رؤيا المالية مؤخرا مذكرة تفاهم لإنشاء صناديق استثمارية عقارية في عدد من مدن المملكة.
ووقع مذكرة التفاهم في جدة الأسبوع المنصرم كل من عبدالرحمن المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة وثره للاستثمار والتطوير العقاري، والمهندس خالد بشر الجابري الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة رؤيا المالية.
عبدالرحمن المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة وثره: تأتي هذه الخطوة تأكيد للدور الذي تتطلع به شركة وثره في خلق فرص استثمارية ذات إضافة للسوق العقاري، والاستفادة من الطلب الحالي على الصناديق الاستثمارية التي تعتبر من أفضل قنوات المشاركة المجتمعية الاستثمارية في مكونات السوق العقاري، خاصة التي توجه إلى سوق الإسكان.
وبين المهيدب أن الفرص الاستثمارية التي سيتم دراستها بموجب هذه الاتفاقية تتوزع بين عدد من المدن الكبرى، مثل جدة والرياض ومكة المكرمة، لافتا إلى أهمية الأخذ بالأساليب العلمية والمالية المبتكرة في صناعة العقار، والتحول إلى الاستثمارات الأجدى والأكثر مصداقية ذات نسب مخاطر المتدنية، وضخ مزيد من الاستثمارات، ورفع مستوى الوعي للمستثمر والمستهلك.
وكانت شركة وثره للاستثمار والتطوير العقاري قد باشرت منذ تأسيسها تنفيذ إستراتيجيتها في التطوير العقاري؛ بتطوير ثلاثة مخططات كبرى في جدة، على مساحة 1.665.934 مترا مربعا، مقسمة على 1412 قطعة، تتوزع على مخططات الدرة، وكنوز جدة، وشاطئ الخليج، وتأتي هذه المخططات مواكبة للارتفاع في الطلب على العقارات السكنية المكتبية والتجارية والفندقية، في حين تشكل العقارات السكنية الأكثر طلباً عن بقية القطاعات على الرغم من انها تشهد طلباً قوياً مستمراً من قِبَل القطاع الحكومي والقطاع الخاص – على حد سواء.
ورأى الميهدب أن شركات التطوير بحاجة إلى حركة كبيرة في تطوير المشاريع السكنية حتى تعادل الكفة بين العرض والطلب، كون سوق العقارات يعتمد على نسبة تصل إلى 95 في المئة من التطوير الفردي للعقارات، الأمر الذي قد يدفع إلى وجود التطوير العشوائي، ولهذا يتطلب ان يكون هناك وجود تنظيم للتطوير، وهو ما يحدث الآن في السوق من خلال تطوير مشاريع تنموية كمدن وأحياء ضخمة في المناطق الرئيسية في البلاد.
وشدد المهيدب على أن الفترة المقبلة ستكون للتطوير العقاري، ويعول بذلك على أن هناك عوامل ستحمي السوق العقاري من حالة الترقب، وتدفعه إلى مزيد من النمو، ورهن ذلك بعدة عوامل لانتعاش السوق بنمو الطلب، وتصحيح الأسعار، وتوقع إقرار قوانين منظومة العقار وخاصة قانوني الرهن والتمويل العقاري، وانخفاض أسعار مواد البناء، ومشاريع التنمية الحكومية، مؤكدا بأن هذه العوامل كفيلة باستمرار نموّ سوق العقارات لأعوام طويلة المدى في ظل استمرار تصاعد الإنفاق الحكومي على المشاريع.
