أصدرت وزارة المالية تعميماً لكافة الجهات الحكومية التي ستقوم بعملية الشراء أو طرح المنافسات من خلال مشروع المشتريات الحكومية الإلكترونية بتزويدها بالموقف الحالي لبيئة العمل في مجال المنافسات الحكومية.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن التعميم يهدف إلى تقدير السعة الفعلية لنظام المشتريات الحكومية وإصدار التراخيص اللازمة للموظفين وتقدير الاحتياجات التدريبية من خلال استبيان أعد لهذا الغرض ويتضمن عدد فروع الجهات الحكومية وأعداد العاملين المخولين بإتمام عمليات الإصدار والطرح للمنافسات الحكومية وكذلك عدد أوامر الشراء المباشر والمنافسات العامة.
وحددت وزارة المالية موعداً أقصاه شهر اعتباراً من 3 محرم الجاري لتلقي إفادات الجهات الحكومية.
وبينت الوزارة أن المشروع يهدف إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية تستخدمها الجهات الحكومية لتنفيذ جميع عمليات المشتريات والمنافسات الحكومية بسهولة وعلى أعلى المستويات من الكفاءة والجودة.
واشارت إلى أنها تعتزم من خلال الشركة السعودية لتبادل المعلومات الالكترونية (تبادل) إطلاق مشروع المشتريات الحكومية الإلكترونية الذي يعتبر أحد المشاريع الوطنية المدرجة ضمن الخطة الوطنية للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة العربية السعودية.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية تستخدمها الجهات الحكومية لتنفيذ جميع عمليات المشتريات والمنافسات الحكومية بسهولة وعلى أعلى المستويات من الكفاءة والجودة.
وقالت وزارة المالية إن المشروع سيساهم في تحقيق أتمتة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتوحيد إجراءات وعمليات المشتريات الحكومية وإنشاء نظام قياسي موحد وتعزيز أنظمة الرقابة والتدقيق على عمليات الشراء وتعزيز روح العدالة والشفافية.