أوضح مسؤول في وزارة الإسكان قيام الوزارة بالحصول على الأراضي المخصصة لمشاريعها عن طريق أمانات المناطق وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، ناقيا أن تلجأ – أي الوزارة – إلى شراء الأراضي لإقامة مشاريعها عليها لأن ذلك من شأنه أن يرفع أسعار الأراضي – على حد قوله.
وأضاف المسؤول في وزارة الإسكان أن وزارة الإسكان تحصل على الأراضي ليس من الأمانات فقط، بل كذلك من جهات حكومية أخرى، كأملاك الدولة، مبيناً أن وزارة الإسكان ليس من سياستها شراء الأراضي عندما تكون المساحات التي منحتها إياها أمانات المناطق، وحولتها إليها بصك شرعي للملكية، كي تقيم عليها مشاريعها الإسكانية غير كافية لاحتياج المنطقة، أو في حال عجزت أمانة المنطقة توفير المساحة المطلوبة، مستشهداً بأراضي مدينة حائل، التي آلت إلى وزارة الإسكان، ملمحاً إلى أنه في حالة شراء الوزارة للأراضي من المحتمل أن ترتفع أسعار الأراضي.
وحول أقساط المُنتج السكني، قال المصدر “المنتج السكني يقسطه المواطن بما لا يزيد على 30 في المائة من الراتب، أما فيما يتعلق بقرض صندوق التنمية العقاري فإن المتوفى يعفى ورثته من السداد بعد أن ترفع أوراقه إلى وزارة المالية، التي تقوم بالسداد نيابة عنه، أما ما يتعلق بالتمويل الإضافي من المصارف، الذي يتعاون فيه صندوق التنمية العقاري معها في هذا الخصوص، فإنه لا يتدخل فيها صندوق التنمية لأن نظامه مستقل بالمصارف، ويعتبر قرضا خاصا بين المستفيد والبنك” .
وكان الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، قد أكد مطلع الأسبوع الجاري، أن الوزارة ستبدأ خلال الأسبوع المقبل تخصيص الوحدات السكنية في مشروع بريدة الذي يضم 381 وحدة سكنية، فيما تستمر الوزارة بتخصيص المنتجات السكنية “أرض، أرض وقرض، قرض وحدة سكنية” وفق مراحل حتى يتم تخصيص جميع المنتجات السكنية المتوافرة في قائمة منتجاتها السكنية في جميع المناطق في دورتها الأولى، حيث بلغت المنتجات 306.629 منتجاً سكنياً، توزعت ما بين منتج الأرض والقرض والوحدات السكنية.